في تحد للاتحاد الأوروبي، تعمل الحكومة المجرية على صياغة تشريعات قانونية لتجريم مساعدة المهاجرين غير النظاميين في سعيهم لطلب اللجوء.

وإذا أقرت المقترحات بصيغتها الحالية ستصبح مساعدة طالبي اللجوء على ملء نماذج الطلبات أو تقديم الطعام أو المشورة لهم عملا جنائيا.

وقالت صحيفة مجر هيرلاب إن أحكاما بالسجن تتراوح بين بضعة أيام وسنة تنتظر من يساعد على تهريب طالبي اللجوء أو يقدم مساعدات أخرى لهم.

وبهذه التشريعات يتحدى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي. وتعارض كل من المجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك برنامجا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى إعادة توزيع 160 ألف لاجئ من سوريا وأريتريا إلى دول أوروبية أخرى لتخفيف الضغط عن اليونان وإيطاليا.

وسيناقش البرلمان المجري التشريعات المقترحة، بالرغم من أن عددا قليلا من المهاجرين يحاول دخول الأراضي المجرية، بسبب السياج المحكم على الحدود.

ويحوز حزب فيكتور أوربان رئيس الحكومة اليميني "فيديس" على ثلثي مقاعد البرلمان . ويتوقع أن يجري التصويت على القانون الأسبوع القادم.

وكان أوربان قد انتخب ليرأس الحكومة فترة ثالثة.

وتتهم الحكومة المجرية الملياردير الأمريكي من اصل مجري جورج سوروس، بتشجيع هجرة المسلمين إلى أوروبا، وهو ما نفاه سوروس في كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي الثلاثاء .

وقال في كلمته إن أوربان يتحدى قيم الاتحاد الأوروبي.

وكان أوبان قد قال في تصريحات سابقة بأنه ينظر إلى اللاجئين ليس ك''لاجئين'' وإنما ك''غزاة مسلمين''.

وكانت المجر محطة انتقالية لحوالي مليون لاجئ عام 2015، متجهين إلى أوروبا الغربية هربا من النزاعات المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان، لكن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود في دول البلقان أوقف موجات اللجوء.