أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الثلاثاء على الرفض القاطع لقانون 'إسرائيلي' يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صادق أمس بالقراءة الأولى على قانون خصم ما يعادل رواتب الأسرى والجرحى وذوي الشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص القانون على خصم قيمة المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها 'إسرائيل' للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، إن الشعب الفلسطيني وقيادته "لن يخضعوا لقرصنة إسرائيل وابتزازها المالي، وسيتم الاستمرار بدعم الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم".
وأضاف قراقع "أن هؤلاء ضحايا للجرائم المنظمة التي تقوم بها إسرائيل، ولا يمكن القبول فلسطينياً بالابتزاز لوقف الدعم عنهم".
وقال قراقع: "نرفض المساعي الإسرائيلية التي تستهدف تجريد الأسرى من مركزهم القانوني والشرعي والتعاطي معهم كإرهابيين ومجرمين مجردين من أية حقوق".
وحث قراقع كافة البرلمانات الدولية على مقاطعة البرلمان الإسرائيلي "الذي تحول إلى غرفة عمليات لإطلاق قوانين عنصرية ٠ للعدالة الدولية وحقوق الإنسان".
ومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن القانون الإسرائيلي المذكور "يمثل سرقة ونهبا لأموال الضرائب الفلسطينية وشكل من أشكال البلطجة السياسية".
وأضاف مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن "الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل هي أموال ضرائب فلسطينية، ويتم خصم نسبة منها لإسرائيل مقابل جمعها".
وأكد مجدلاني أن "ما تقوم به السلطة الفلسطينية من رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى هو واجب وطني سياسي وأخلاقي واجتماعي وشكل من أشكال الحماية الاجتماعية".
وتابع إن "إسرائيل بإقرارها القانون المذكور تنتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة بالرعاية الدولية، كما تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربعة".
