جدّدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم الخميس دعوتها لحكومات دول العالم إلى فرض حظر شامل على بيع السلاح والمعدّات العسكرية للجيش "الإسرائيلي".

وأرجعت المنظمة الدولية في بيان لها سبب الدعوة الصادرة عنها إلى سياسة "إسرائيل" ونهجها المتّبع في التعامل مع المسيرات الفلسطينية السلمية، واستعمالها للقوة المفرطة والمميتة ضد المشاركين فيها؛ كمتظاهري "مسيرة العودة" في قطاع غزة.

وأفادت "أمنستي" بأن الجيش "الإسرائيلي" قتل 35 فلسطينيًا وأصاب أكثر 5500 آخرين، بعضهم بإصابات مستديمة، خلال التظاهرات الأسبوعية التي تنطلق كل جمعة في قطاع غزة منذ يوم الأرض في 30 آذار/ مارس الماضي.

وقالت مجدالينا مغربي نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية : إن الجيش "الإسرائيلي" لم يلغِ أوامره غير القانونية بإطلاق النار على المحتجين العزَّل في غزة رغم الإدانة الدولية.

وأضافت "على مدى أربعة أسابيع شهد العالم أجمع العمليات المروعة التي نفذها القناصة "الإسرائيليون" وغيرهم من الجنود الذين يرتدون ملابسهم العسكرية الواقية بشكل كامل ومن خلف السياج، عندما هاجموا المحتجين الفلسطينيين بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع".

وتابعت مغربي "انتهى الآن وقت بيانات الإدانة الرمزية، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة، وأن يوقف تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى "إسرائيل".

واعتبرت أن الامتناع عن القيام بذلك من شأنه أن "يؤجج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يقاسون عواقب العيش تحت الحصار "الإسرائيلي" القاسي لقطاع غزة".

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة في 30 آذار/ مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرات العودة" بالتزامن مع الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، وستكون ذروتها في 15 أيار/ مايو الجاري (النكبة).

ويُطالب الفلسطينيون المشاركون في مسيرات العودة الكبرى، بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

ومنذ انطلاق المسيرات، قتلت قوات الجيش "الإسرائيلي" 50 فلسطينيًا وأصابت نحو 7 آلاف آخرين في قطاع غزة.