عاقبت محكمة مصرية، 13 شرطيًا، بالحبس بين 3 و5 سنوات؛ إثر إدانتهم بـ"التجمهر والتحريض على تعطيل العمل"، صيف 2015، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ المنعقدة بالقاهرة، قضت بمعاقبة 11 من عناصر الشرطة حضوريًا بالحبس 3 سنوات، ومعاقبة اثنين آخرين غيابيا، بالسجن 5 سنوات".

ويأتي الحكم، وفق المصدر إثر "اتهامهم (جميعهم رتب أقل من الضابط) بالتجمهر أمام مراكز عملهم بمحافظة الشرقية (شمال)؛ للمطالبة بمكافآت مالية، وتهديدهم بالإضراب عن العمل حال عدم تنفيذ مطالبهم، وذلك في أغسطس (آب) 2015".

من جانبه، قال مختار منير محامي المدانين، في تصريحات صحفية، إن "الحكم شمل أيضا منع موكليه من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم".

وقضى 11 شرطيًا من المدانين، حسب منير، عامين وشهرين في السجن، بينما لم يتم القبض على الشرطيين الاثنين الآخرين بعد.

وأوضح أن "الحكم لا طعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون بمصر) كون القضية تابعة لطوارئ أمن الدولة".