شدد مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، العقوبات على جيش وشرطة حرس الحدود في ميانمار على خلفية "الانتهاكات" التي يرتكبها بحق المسلمين الروهينغيا.
وحسب بيان صادر عن المجلس، تم تمديد الحظر الحالي على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي لمدة عام.
كما تم توسيع هذا الحظر ليشمل السلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات مراقبة الاتصالات، التي يمكن أن تستغلها السلطات، وخاصة الجيش وشرطة حرس الحدود، في القمع الداخلي.
كما فرض المجلس حظرا على توفير التدريب العسكري والتعاون العسكري مع جيش ميانمار.
واتفق المجلس على إطار للعقوبات التي ستفرض على عدد من مسؤولي الجيش وشرطة حرس الحدود إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح أن العقوبات على الأفراد ربما تتضمن حظرا للسفر وتجميدا لأصول يمتلكها هؤلاء المسؤولين.
ويأتي تشديد العقوبات الأوروبية على جيش وشرطة حرس الحدود بعد إجراءات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وكندا.
