صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون يسمح بزيادة رواتب كبار المسؤولين بالبلاد، بعد أيام من جدل واسع.

وبحسب الجريدة الرسمية، صدق السيسى، على قانون يعدل المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، دون تفاصيل أكثر. والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب المصري هذا القانون، وسط رفض برلماني من نواب معارضين وقادة رأي بالبلاد.

 وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن راتب الوزير الرسمي هو 2200 جنيه (125 دولاراً)، إضافة إلى ما يحصل عليه من مكافآت (لم يحدد قيمتها).

ووفق التعديل الجديد للقانون يصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه (1800 دولار)، من دون إشارة لقيمة المكافآت.

ويمنح القانون لكل من رئيس مجلسي النواب والوزراء شهريا، وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا، يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه / 2300 ألف دولار) وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

ويرى الرافضون للقانون، وفق ما أوردته تقارير صحفية محلية، أن هناك أزمة اقتصادية بالبلاد لا تسمح زيادة رواتب كبار المسؤولين، وسط توجه لتخفيض الدعم.