تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين نبأ سن نظام الأسد قوانين وتشريعات جديدة؛ تهدف للهيمنة على ممتلكات الشعب السوري، وانتزاعها من أصحابها بذريعة القانون، ما أثار تساؤلات عديدة تتعلق بموقف الأمم المتحدة أمام هذه الانتهاكات.
وأصدر بشار الأسد الثلاثاء الماضي قانوناً يدعو في مادته الثانية أصحاب الأملاك أو وكلاءهم لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم خلال ثلاثين يوماً فقط؛ مما أثار المخاوف لدى السوريين أن يكون بداية لمصادرة أملاكهم، حسب ما عبر عنه مغردون.
ومرر النظام القانون رقم عشرة بعد أن أقره مجلس الشعب قبل أسبوعين، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وتحت حجة تنظيم العشوائيات في المناطق التنظيمية، أجرى القانون تعديلات على قرابة ثلاثين مادة تخدم القانون رقم عشرة، وتتيح للنظام إمكانية وضع يده على أملاك المعارضين، بحسب قراءة السوريين.
وفسر السوريون القرار عبر منصات التواصل، وقدموا قراءاتهم لما يحمله بين سطوره من "سلب للحقوق" فوصفوه بالقانون "الصهيوني"، واعتبروه نسخة طبق الأصل من قانون المستعمرات الصهيونية الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي لسلب حق المهجرين الفلسطينيين، "وهي خطوة تكاد تكون متطابقة مع خطة توطين اليهود في فلسطين".
وقال آخرون : إن القانون الجديد خطوة "خطيرة" لسلخ المهجرين السوريين عن بلدهم وتجريدهم من الأرض والمنزل اللذين كانا يحتضنانهم؛ وذلك عقاباً لهم على معارضة حكمه وخروجهم في وجهه، وكتب مدون: "آخر تطورات العالم حاكم دولة يهجر وينزع ممتلكات الشعب على مرأى العالم بقانون فردي".
وبعيداً عن القانون، وعلى أرض الواقع تساءل البعض: كيف يمكن لأكثر من عشرة ملايين سوري مهجر أن يعودوا لبلدهم، وإثبات ملكيتهم وهم على قائمة المطلوبين من النظام، وكيف لأكثر من مئتي ألف سجين أن يخرجوا ويثبتوا ملكياتهم، وكيف لمئات آلاف القتلى أن يثبتوا ملكياتهم؟
ورأى آخرون في القانون خطوة لتنظيم العشوائيات التي ينتشر فيها العلويون بكثافة في ضواحي دمشق وأريافها، فضلاً عن تسييره عملية التغيير الديمغرافي من خلال نزع الملكيات ومنحها للموالين والوافدين الجدد على النسيج السوري؛ من إيرانيين وعراقيين ولبنانيين، بحسب ما نشره مغردون.
واعتبر البعض أن الأسد ينفذ ما قاله بأحد خطاباته السابقة عندما قال: "الشعب الذي لا يدافع عن وطنه لا وطن له ولا يستحق أن يكون له وطن"، وذكَّر آخر بعدم شرعية قرارات كهذه لعدم استقرار البلد.
