تلقت الفتاة البوسنية المسلمة "بهيرة" التي تعرضت للاغتصاب خلال حرب البوسنة إخطارا من محكمة بوجوب دفع غرامة تعادل ما تحصل عليه في ستة أشهر من إعانات العجز التي تعيش عليها. وتعين عليها أن تدفع رسوم دعوى قضائية للحصول على تعويضات عن الحرب تنازلت عنها بهيرة أصلا منذ أعوام.

وقالت بهيرة، التي رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي”غبت عن الوعي عندما رأيت مبلغ 3000 مارك بوسني (1500 يورو أو 1827 دولارا) مكتوبا في الإخطار مع تحذير من أني سأسجن إذا لم أدفع“.

وبهيرة واحدة من نحو 200 ألف ضحية للعنف الجنسي خلال الحرب التي دارت من 1992 حتى 1995. وكانت محظوظة بما يكفي لتحصل على دعم قانوني مجاني من منظمة غير حكومية ساعدتها على خفض المبلغ المطلوب إلى 600 مارك، وهو ما دفعته في النهاية.

لكن آلافا آخرين نجوا من الحرب، أغلبهم من المسلمين ، فرضت عليهم غرامات كبيرة بعد رفض المحاكم في المنطقة الصربية المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة دعاوى قدموها للحصول على تعويضات، ولم يستطيعوا الحصول على دعم قانوني.

وأكثر هؤلاء عاطلون عن العمل وصحتهم متدهورة بعد ما مروا به من ويلات الحرب ولا يقدرون على دفع الرسوم مما يجعلهم عرضة لمصادرة ممتلكاتهم أو جزء من دخلهم الشهري إن كانوا يحصلون على أي دخل.

وقالت أدريانا بتشيروفيتش وهي محامية بمنظمة (ترايل إنترناشونال) التي تساعد ضحايا مثل بهيرة”بشكل عام هؤلاء الضحايا عرضة للمشاكل ويعيشون الآن في أجواء الصدمة من جديد ولن يكون من السهل التعافي منها لاحقا“.

وتنبع المشكلة من عدم سن البوسنة قانونا على مستوى الدولة يخص قضايا ضحايا التعذيب مما يؤدي إلى التعامل بطرق مختلفة مع طلبات التعويض في المنطقتين المتمتعين بالحكم الذاتي اللتين تشكلان البوسنة وهما اتحاد الكروات والمسلمين وجمهورية صرب البوسنة.