أقرت المحكمة الدستورية الفرنسية، اليوم الخميس، حق الجزائريين المصابين خلال حرب تحرير بلادهم (1954-1962)، في الحصول على تعويضات.

جاء ذلك بعد تقييم دعوى قضائية تقدّم بها مواطن جزائري مقيم في فرنسا، تعرض للعنف خلال حرب التحرير الجزائرية، وهو في الثامنة من العمر.

وطالب المواطن الجزائري، المحكمة الدستورية الفرنسية، إعادة النظر في قانون التعويضات الصادر في 1963، بداعي أنه يميّز بين المصابين في الحرب.
ونص قانون التعويضات الصادر في 1963، على إمكانية استفادة المواطنين الفرنسيين فقط، من حق التعويض.

وبناء على ذلك قررت المحكمة الدستورية الفرنسية، إزالة عبارة "المواطنين الفرنسيين" من قانون التعويضات، وأكّدت بأنّ كافة المواطنين الذين يعيشون داخل فرنسا، متساوون أمام القانون.

ومنذ الاستقلال في 1962، تدعو الجزائر، رسميا وشعبيا، إلى اعتذار فرنسا رسميا عن "جرائمها" الاستعمارية التي أودت بحياة مليون ونصف مليون جزائري، غير أن باريس ترفض ذلك.