قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الأربعاء، منح الغطاء السياسي للقوى العسكرية "لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".

جاء ذلك في بيان، أصدره المجلس اليوم، عقب انعقاده في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تعقيباً على إعلان الاحتلال الصهيوني قبل أيام، البدء بإقامة جدار جديد على الحدود مع لبنان، فضلاً عن زعمها بأن بلوك الغاز رقم 9 في البحر المتوسط يعود لها.

والمجلس الأعلى للدفاع، يقرر الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للدولة، ويتألف من عضوية رئيس الوزراء ونائبيه، وزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، والاقتصاد، فيما يترأسه رئيس الجمهورية.

وحذّر المجلس في البيان، من أن "الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا، وخرقا للقرار 1701".

وفي أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، عقب الحرب "الإسرائيلية" على الجنوب اللبناني.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع "رفضه لتصريحات ليبرمان (وزير الجيش الصهيوني) حول البلوك النفطي 9".

وفي 31 يناير الماضي، أعلن ليبرمان، أن "بلوك الغاز رقم 9 في البحر المتوسط هو لإسرائيل ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه"، ووصف ليبرمان استثمار بيروت فيه بـ"التصرف الاستفزازي".

وأفاد البيان اليوم، بأن المجلس قرر "الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية للتصدي ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل". فيما شدد على أن "إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومتر مربع".