اتهمت الحكومة السودانية "أذرعا خفية" من الداخل والخارج بالتخطيط والتنسيق لإحداث اضطرابات اقتصادية في البلاد، تكون نتيجتها أزمة سياسية.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السوداني، مبارك الفاضل المهدي، في تصريح لصحيفة "السوداني" المحلية؛ حيث لم يستبعد أيضًا تزامُن تلك المخططات مع "عمل مخابراتي"، يشرف على عملية تخريب الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الأزمة بدأت بإطلاق الشائعات بالحديث عن اعتقال النائب الأول للرئيس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وتعيين النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، بديلاً له، إلى جانب الهجوم على الموازنة والدعوة إلى المظاهرات الشعبية.
وأضاف المهدي أن تلك الشائعات تسببت في تهاوي قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي بصورة غير مبررة، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوق العملة الأجنبية من مضاربات لا يمكن وصفها إلا بالوهمية.
وكانت السلطات القضائية قد ذكرت في وقت سابق أنها باشرت التحقيق مع متهمين يُشتبه في تورطهما في إدخال عملة سودانية مزيفة إلى البلاد عبر معبر حدودي مع مصر، مشيرة إلى أن الموقوفين يواجهان تهماً تندرج تحت مواد التزييف والتهرب الجمركي وتخريب الاقتصاد الوطني.
وقال مسؤول في الولاية الشمالية على الحدود مع مصر "إن السلطات الجمركية ضبطت في معبر أرقين بمحلية وادي حلفا (شمال) 315 ألف جنيه سوداني مع مسافر قادم من مصر".
وأوضح في تصريح إعلامي أن شرطة الجمارك أعدت الخطط اللازمة لمواجهة هذه الحالات، متوقعاً أن تكون هناك مبالغ أكبر مما تم ضبطه، ومؤكداً أن المتهمين المتورطين مقيمون بين مصر والسودان.
ومنذ بداية يناير الماضي، تشهد قيمة الجنيه السوداني انهياراً كبيراً، مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي الذي وصل سعره في السوق الموازي إلى نحو 40 جنيهاً، ما أدى إلى تصاعد يومي في أسعار السلع، نتجت عنه احتجاجات شعبية في عدد من المدن السودانية.
