أيدت محكمة الاستئناف في باريس، قرارًا سابقًا يدين ممارسة الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ضد عمال مغاربة قالوا إنهم تعرضوا للتمييز أثناء عملهم في الشركة بين 1970 و1983.

وبموجب القرار الصادر عن المحكمة، فإن الشركة الفرنسية ستدفع غرامة تترواح ما بين 150 و230 ألف يورو، لكل شخص من أصل أكثر من 800 عامل تم فصلهم ولم تُدفع لهم تعويضات.

وقالت محامية العمال كليلي دو ليسكان، في تصريح صحفي، إن "المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته الشركة على قرار محكمة العمل الفرنسية".

وأضافت دو ليسكان، أن "هذا القرار خفف قليلًا من الظلم والتمييز الذي تعرض له العمال المغاربة الذين حققوا نصرًا معنويًا كبيرًا".
-