دخل قرار السلطات الأردنية برفع الدعم عن الخبز حيز التنفيذ اليوم السبت.

وأوضحت الحكومة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني (241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف إيصال الدعم الى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.

وقد اندلعت احتجاجات واسعة في عام 1996 عندما أقدمت الحكومة على خطوة مماثلة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ومن أجل الحصول على قروض جديدة.

كما اندلعت احتجاجات أخرى في عام 2012 عندما رفعت الحكومة الدعم عن أسعار الوقود للحصول على قرض من الصندوق.

وجاءت هذه الخطوة بعد 10 أيام من إعلان مجلس الوزارء الأردني عن حزمة قرارات ضمن صفقة مع صندوق النقد تتضمن زيادة في الضرائب، تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق خفض تدريجي في الدين العام وإحياء الاقتصاد الذي تضرر من النزاعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.