ذكرت مجلة ناشيونال إنترست أن عودة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وكتلته إلى السلطة سيفتح الباب لعودة الفساد وسوء الإدارة اللذين استشريا خلال حكمه، كما سيؤدي لتصاعد الصراع الطائفي وازدياد احتمالات عودة تنظيم داعش أو ما شابهه.

وقالت المجلة في مقال للكاتب ماثيو رايسنر إن المالكي هو أقوى المنافسين المحتملين لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو القادم، وإذا نجح في العودة لرئاسة الوزراء فإن ذلك سيكون كارثة على العراق، لأن ذلك يعني التهديد لسلام العراق الهش ولإثارة الانقسامات الطائفية الهادئة حاليا والتي كانت على وشك تقسيم البلاد.

وأضاف الكاتب أن المالكي فشل في إدارة السلام الذي أعقب هزيمة تنظيم القاعدة، وفشل في منع بروز تنظيم داعش، وهو ما أدى إلى إبعاده عن الحكم في 2014 لصالح العبادي.

وقال أيضا إن الجيش العراقي شهد خلال حكم المالكي تدهورا مريعا نظرا إلى تسييس التعيينات في المناصب العليا بهذه المؤسسة، واستخدام الجيش لمآرب سياسية شخصية مثل مضايقة الخصوم السياسيين.

وأوضح أنه رغم حصول الجيش العراقي على مليارات الدولارات كمساعدات تدريب لسنوات عديدة ومعدات وأجهزة من أميركا، ظلت قيادته غير كفؤة ويعج بالجنود الوهميين الذين يتسلمون المرتبات الحكومية ولا يسجلون حضورا في أماكن خدمتهم، وظل استعداده المعنوي في الحضيض.

ورأى الكاتب أن خطورة سياسات المالكي على استقرار العراق كبيرة، فهي تستهدف العراقيين السنة وإبعادهم من السلطة وحتى من الخدمة المدنية، وتسليط قوات الأمن لقمع قواعدهم وقادتهم واقتيادهم للقضاء بتهم "مساندة الإرهاب".

وبحسب الكاتب، فقد كان من الواضح أن العراقيين السنة أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية تحت حكم المالكي.