استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الخرطوم، علي مفتاح المحروق، وأبلغته رفضها لما وصفته بـ"المعاملة الوحشية" لمجموعة من المواطنين السودانيين.
وتأتي الخطوة عقب تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، فيديوهات لتعذيب سودانيين في ليبيا، من دون تفاصيل عن أطراف الواقعة أو مكانها أو سبب التعذيب.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان: إن "الاستدعاء بشأن احتجاز مجموعة من المواطنين السودانيين داخل الأراضي الليبية في ظروف قاسية، وتعرض بعضهم لمعاملة وحشية، تابعها الرأي العام المحلي والعالمي عبر تسجيلات عبر الشبكة الدولية (الانترنت) ووسائط التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان: "سفارتنا بطرابلس تواصلت منذ الوهلة الأولى، مع أرفع القيادات بحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، والأجهزة المختصة وما تزال تتابع معهم بصفة مستديمة".
وتابع: "أعرب القائم بالأعمال الليبي عن أسفه واعتذاره البالغ باسم بلاده لهذا الأمر المخجل".
وأوضح البيان أن "القائم بالأعمال، وصف الحادث بأنه لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب الليبي، وتقف وراءه عصابات من جماعات متفلتة تتصرف في مناطق تقع عمليًا خارج سيطرة الحكومة، واعداً بنقل هذه الرسالة فوراً لحكومته".
وأكد البيان أن وزارة الخارجية السودانية "تتابع باستمرار مع سفارتها، والأجهزة المختصة بطرابلس، والتي تمكنت من تحديد مكان الاحتجاز (دون ذكره)، ويجري تحرير المواطنين السودانيين، بأعجل ما يمكن بطريقة آمنة لضمان سلامتهم".
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، أدانت أمس في بيان، بـ"أشد العبارات الأفعال الإجرامية المشينة واللاإنسانية التي يتعرض لها بعض المهاجرين في البلاد".
ودعت الخارجية الليبية، الجهات الأمنية والعدلية في البلاد إلى اتخاذ كافة التدابير، وفي أسرع وقت، للتحقيق في هذه "الانتهاكات الجسيمة" وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم، في إشارة على ما يبدو إلى ما تم تداوله من فيديوهات حول مواطنين سودانيين بليبيا
