طالبت عشائر سُنية، في شمالي العراق، بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين عودة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم، معتبرة أن انتخابات تجرى في الظروف الحالية "غير شرعية".

وقررت الحكومة العراقية إجراء الإنتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات في 12 مايو 2018، في وقت مازال هناك أكثر من مليوني مواطن عراقي في مخيمات النزوح ومحافظات أخرى قصدوها بحثا عن الأمان.

وقال مزاحم الحويت المتحدث باسم "عشائر نينوى العربية": إن "غالبية سكان المناطق السنية ما زالوا مشردين بعد أن دمرت إيران وداعش وعملاؤها مدنهم".

وطالب الحويت، في بيان، الحكومة العراقية بـ"تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لحين تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإخراج الميليشيات منها"، دون تفاصيل.

وتابع الحويت مخاطبا رئيس الوزراء العراقي: "رسالتنا للعبادي هي أنه يجب كرئيس وزراء أن يكون مستقلاً عما يجري من صراع سياسي ويتصرف بمسؤولية، ونطالبه بترك (مدينة) الموصل (مركز محافظة نينوى) لأهلها لأنهم هم الذين سيقررون من ينتخبون نيابة عن مدينتهم".

وتسببت المعارك العسكرية ضد "داعش" في نزوح ما يصل إلى 5.5 مليون عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، تقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى مناطقهم المحررة لكن البقية يواجهون المصاعب للعودة نتيجة تدمير دورهم السكنية وعدم توفر الخدمات الأساسية فضلا عن مخلفات الحرب التي تملأ الأرجاء.
وتشترط القوى السياسية السنية عودة النازحين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في ظل مخاوف من خسارة الكثير من تمثليها في الحكومة والبرلمان القادمين، في حال عدم مشاركة ملايين النازحين في التصويت.

لكن الحكومة العراقية تستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي أكثر من مرة.