كشف حاكم ولاية كسلا الحدودية شرقي السودان عن الأسباب التي دعت بلاده إلى اتخاذ قرار إغلاق الحدود مع إريتريا، مرجعًا ذلك إلى "دواعٍ أمنية" دون توضيح، وإلى مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية.

وقال آدم جماع، في تصريحات خلال لقائه مع لجنة أمن الولاية، وقيادات الإدارة الأهلية، ورؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية: إن "قرار إغلاق المعابر الحدودية يعود بفوائد اقتصادية كبيرة، خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى إريتريا، والتي تعتمد بشكل كلي في معاشها على كسلا".

وأمس السبت، أعلن السودان، إغلاق حدوده مع إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في "كسلا" الحدودية، وذلك في تطور لافت للأحداث شرقي البلاد.

وصدر القرار بعد ساعات من نفي الوالي جماع، خبر إغلاق الحدود وإعلانه وصول قوات سودانية إلى كسلا، بغرض جمع السلاح من المواطنين المخالفين.
وغداً الإثنين، يناقش البرلمان السوداني تقريراً حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وكسلا، وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.