مددت محكمة صهيونية اليوم الأحد اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى 22 مارس المقبل.

وقال المحامي خالد زبارقة، من فريق الدفاع عن الشيخ رائد: إن جلسة اليوم أمام محكمة الصلح في حيفا هي الثانية من جلسات السماع لشهود النيابة، وتمحورت حول الاستماع لشهادة المحقق المركزي مع الشيخ رائد صلاح وهو الذي ترجم كذلك خطب الشيخ رائد التي تستند إليها النيابة في لائحة الاتهام.

وأضاف زبارقة: "تفاجأنا اليوم بأن النيابة تزعم وجود مواد جديد في الملف، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى موعد قادم في 22-3-2018".

وتابع يقول: "كذلك تبين خلال الجلسة حجم التزييف في الترجمة العبرية لخطب الشيخ رائد والتي قام بها المحقق المركزي، حيث يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الترجمة مزيفة وممنهجة من أجل إدانة الشيخ رائد، وهي بالأساس ترجمات ملفقة من قبل جهاز المخابرات "الإسرائيلي" واستند إليها المحقق، وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا في أن مجمل الملف هو مطاردة سياسية، وأن هناك جهات سياسية غامضة تدير الملف من وراء الكواليس وتريد أن تتلاعب بمصير الشيخ رائد صلاح".

وصباح اليوم، عقدت المحكمة المذكورة جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، والمعتقل منذ منتصف أغسطس عام 2017، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب".

وتواجد في قاعة المحكمة عائلة الشيخ صلاح ووالدته وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والإسلامية ولفيف من النشطاء.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) في منتصف أغسطسالماضي، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يترأسها والتي حظرتها سلطات الاحتلال بتاريخ 17-11-2017، بموجب ما يسمى بـ"قانون الإرهاب".

ويؤكد المحامي عمر خمايسي من فريق الدفاع عن الشيخ رائد، أن الشيخ صلاح يتمتع بمعنويات عالية جدا بالرغم من ظروف اعتقاله الصعبة وعزله وما يتعرض له، ورغم يقينه بأن قضيته سياسية وأن القضاء "الإسرائيلي" لن ينصفه في هذه القضية، إلا أنه مصّر على كل خطاباته وعلى أن مثل هذه الخطابات التي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية لا يمكن خلطها بأي قضايا سياسية أو التراجع عنها.