قررت الحكومة السودانية إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إرتيريا (شرقي البلاد)، اعتباراً من مساء أمس الجمعة إلى حين توجيهات أخرى.

وصدر قرار إغلاق الحدود من قبل "آدم جماع"، والي ولاية كسلا، المتاخمة لإرتيريا، استنادًا إلى مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية "كسلا" الحدودية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الوالي جماع "أصدر قرارا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا، استناداً على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارىء في ولاية كسلا".

وأضافت أن "القرار يبدأ اعتباراً من مساء أمس 5 يناير من العام 2018، ولحين توجيهات أخرى".

وأشار الوالي إلى أن حركة الدخول والخروج لمواطني البلدين سيخصص لها معبر واحد هو معبر "اللفة"، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وتمتد الحدود السودانية الإرتيرية على مسافة يقدر طولها بنحو 605 كيلومترات.

وكانت الحكومة السودانية قد نفت أمس الجمعة إغلاق حدودها بالكامل مع دولة إرتيريا، واعتبرت ما أثير في هذا الخصوص مجرد "إشاعات" لا أساس لها من الصحة.

وقال آدم جماع أمس إن ما أُثير عن قفل الحدود السودانية الإرتيرية "مجرد إشاعة غير كريمة"، مشيراً إلى أن وصول قوات سودانية، برفقة قيادات عسكرية إلى المنطقة، يأتي في إطار حملة الحكومة لجمع السلاح من أيدي المدنيين، وتقنين السيارات، والتصدي لعمليات تهريب البشر والسلع، "ولا علاقة له من قريب أو بعيد بقفل الحدود".

وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت الماضي، مرسوماً جمهورياً أودعه منضدة البرلمان، يقضي بفرض حالة الطوارئ في ولاية كسلا وولاية شمال كردفان، لضمان نجاح حملة جمع السلاح، بحسب ما أعلن المسؤولون السودانيون، وسوف يقرر البرلمان السوداني بالقبول أو الرفض للمرسوم، خلال جلسة له يوم الإثنين المقبل.

وكسلا هي ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.