أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بعدم استقبال 1500 لاجئ كان ينبغي أن يستقبلهم البلد الأوروبي، خلال أعوام 2016 و2017 و2018، بموجب حصص سنوية حددتها الأمم المتحدة.

ومنح القانون، وزير الهجرة والاندماج حق إصدار أي قرارات متعلقة بقبول اللاجئين وتحديد عددهم، ضمن الحصص المخصصة بموجب الأمم المتحدة.

وصوَّتت لصالح المشروع الأحزاب المشلكة لحكومة الأقلية والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما عارضه حزب "الشعب" اليميني المتطرف، الذي يرغب في تشديد القيود أكثر على اللاجئين.

ومنذ سنتين لم تستقبل الدنمارك لاجئين، وينبغي عليها، العام المقبل، استقبال 1500 لاجئ عن السنوات 2016، و2017، و2018.

وبموجب مؤسسة الإحصاء الدنماركية فإن 2898 شخصًا قدموا طلبات لجوء في الدنمارك، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ويعيش اللاجئون في الدنمارك وخاصة اللاجئين السوريين في ظروف عصيبة، في ظل التشديدات القانونية التي تقرها الحكومة، حيث سُنت بعض التشريعات التي تمس بعض الحقوق الأساسية للاجئين، بعضها يقلص من حجم الإعانات الاقتصادية لهم، وأخرى تحد من لم الشمل.