اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي (1)

17 رجب 1424

صدر في يوليو الماضي عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية كتاب بعنوان (اليمن والخليج.. الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية لانضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي)، والكتاب عبارة عن ندوة أقامها المركز بالتعاون مع المؤسسة في صنعاء بتاريخ 23/12/2002م. تعريف بالمؤسسة: بدأ الكتاب بنبذة تعريفية عن المركز والمؤسسة، وهي مؤسسة ألمانية دولية غير ربحية وغير حكومية، وتمثل الجناح الدولي للحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا. نشأت هذه المؤسسة عام 1925م، وهي بذلك تكون أقدم مؤسسة سياسية في ألمانيا، وتحمل اسم مؤسسها فريدريتش إيبرت (أول رئيس منتخب ديمقراطياً لألمانيا)، ولها عدة مكاتب في الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، وقد بدأ نشاطها في اليمن سنة 1997م، وتم افتتاح مكتب لها سنة 1999م ، وسوف نحاول عرض مادة هذا الكتاب الهام-كما جاءت دون تدخل من جهتنا- على حلقات لنتمكن من توضيح ما يتضمنه الكتاب مع التركيز على الفصل الأول؛ لأهميته وقوة مادته... يتكون الكتاب من مدخل ومقدمة وخمسة فصول مع التعقيبات. تحدث المدخل عن الندوة وعن قرار قمة مسقط الـ22 في 30/12/2001م بشأن قبول اليمن عضواً في عدد من مؤسسات المجلس، كما أشاد المدخل بهذا القرار وعده فاتحاً لآفاق مستقبلية تمكن من انضمام اليمن إلى المجلس...، أما المقدمة فكانت نص كلمة رئيس المركز الدكتور/ محمد أحمد أفندي في الجلسة الافتتاحية للندوة، حيث أشارت إلى أن ما يجمع اليمن بدول الخليج والجزيرة أكثر مما يباعد، وما يوحدها أكثر مما يمزقها، كما تطرقت إلى ما حصل من خلافات بين اليمن ودول الخليج: "صحيح أنه نشأت خصومات سياسية وتوجد تفاوتات اقتصادية، وتظهر من حين لآخر تناقضات في المصالح والأولويات وتباينات في الأنظمة السياسية إلا أن هذه الأحداث والتطورات تظل استثناءً تزول بزوال أسبابها التي هي طارئة ويظل الأصل هو الاتفاق لا الاختلاف، والتنوع الإيجابي لا التضاد السلبي". علاقات اليمن بمجلس التعاون الخليجي: أما الفصل الأول الذي أعده الدكتور محمد علي السقاف فكان حول (علاقات اليمن بمجلس التعاون الخليجي لمدة ما قبل تقديم الطلب الرسمي للعضوية) بدأ الفصل بمقتطف من تصريحات أدلى بها أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي عبد الله بشارة في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة في 5/11/1983م، حيث يقول بشارة: "أمن الخليج وأمن اليمن لا يمكن فصلهما؛ لأن اليمن شمالاً أو جنوباً امتداد طبيعي لهذا الخليج، وشعب واحد، وأنه مهما كانت الاتجاهات السياسية فإنه في النهاية منطق الأخوة، ومنطق المصلحة المشتركة، ومنطق المصير سيفرض نفسه". ثم تحدث السقاف في هذه الورقة عن الطلب اليمني الرسمي الأول المقدم للدورة الـ17 لمؤتمر القمة الخليجي المنعقد في الدوحة في ديسمبر 1996م إلا أن هذا الطلب رفض، وبعد ذلك بأربع سنوات من قرار الرفض أقرت قمة مسقط الـ22 إشراك اليمن في بعض هيئات مجلس التعاون، وقالت صحيفة (الثورة) اليمنية الرسمية في افتتاحيتها بتاريخ 30/12/2001م: إن صنعاء ترفض صيغة الانضمام التدريجي لمجلس التعاون، وتطالب بالانضمام الكامل، لكن اليمن سرعان ما تراجعت عن هذا الموقف بإصدار مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ 1/1/2002م بياناً رحب فيه بقرار القمة الـ22 الخليجية، ويؤكد السقاف أنه وبرغم خيبة أمل اليمن من قرار قمة مسقط إلا أنه نقطة تحول تاريخية منذ إنشاء المجلس الذي كان يؤكد أنه تجمع إقليمي لدول منطقة الخليج بما فيها إيران والعراق. ثم تطرق السقاف –أثناء تحليليه للعلاقات اليمنية الخليجية- إلى مستوى العلاقات التي كانت بين اليمن (الشمالي) مع دول المجلس قبل تأسيسه، ومن ذلك إشراك اليمن (الشمالي) ضمن بعض المشاريع الخليجية المشتركة في منتصف السبعينيات، وقال: إن "اختيار ميدان المشاركة في القطاع الاقتصادي –وهو أحد المحاور الأساسية التي من أجله أنشئ المجلس- يمثل مع ذلك مستوى أفضل مما قررته قمة مسقط في عام 2001م للجمهورية اليمنية التي حصرت مشاركتها في قطاعات تحتل أسفل قائمة أهداف المجلس"، ويرى السقاف أن أحد المبررات لعدم دعوة شطري اليمن في اجتماعات دول الخليج لبلورة فكرة إنشاء المجلس يستند إلى تشطير اليمن والصراع بينهما في الوقت الذي دعيت فيه كل من العراق وإيران في تشاورات تلك المدة التي سبقت قيام مجلس التعاون. وأضاف أنه كان من المعتقد بعد الوحدة اليمنية ومرور ست سنوات منذ نهاية حرب الخليج الثانية أن اليمن لن تواجه عقبات أمام طلب انضمامها للمجلس الذي تقدمت به في قمة الدوحة 1996م، وفسر هذا الرفض –حسب قول السقاف- على أساس أن اليمن لم تنه نزاعها الحدودي مع السعودية ولم تطبّع علاقاتها مع الكويت. "وحين تم ذلك بإبرام اليمن والسعودية معاهدة الحدود الدولية في جدة يونيو 2000م، وإعادة فتح اليمن سفارتها في الكويت في مايو 1999م، توقع البعض أن العوائق لانضمام اليمن للمجلس قد رفعت"، إلا أن قرار قمة مسقط يظهر أن العوائق لم تزول كلية، ويرى السقاف أنها أعمق من ذلك ويتطلب معرفة أسبابها من خلال تحليل علاقاتهما التي سبقت الطلب اليمني الرسمي سنة 1996م. اليمن المجزأ ومجلس التعاون: وقسم السقاف تحليله لهذه العلاقات إلى مطلبين: المطلب الأول: (اليمن المجزأ ومجلس التعاون الخليجي)، وفيه تحدث عن بعض الإرهاصات والأحداث الخليجية التي سبقت تشكيل مجلس التعاون كالإعلان البريطاني المفاجئ سنة 1968م برغبتها في الانسحاب عن منطقة الخليج في نهاية عام 1971م، وعلى ضوئه أحست إمارات الخليج الصغيرة أنها بحاجة إلى تأمين مصالحها وأراضيها –بعد الانسحاب البريطاني- بسبب مساحتها وقلة كثافة سكانها وامتلاكها للثروة النفطية، فطرحت فكرة (الاتحاد التُساعي)، ومن الأحداث –حينها- محاولة إيران المدعومة أمريكياً لتأسيس تعاون إقليمي بين دول الخليج يمكّنها من فرض وصايتها على المنطقة، وبعد ذلك تحدث عن التجاهل الخليجي لليمن في اجتماع مسقط سنة 1976م وعدم إشراكه في المشاورات حول فكرة إقامة مجلس التعاون.. ونفس الشيء تغييب دور اليمن في إطار العمل الخليجي المشترك في المدة من 1976م وحتى 1979م "ففي الوقت الذي كان فيه العراق طرفاً مشاركاً في عدد من المؤسسات الاقتصادية الخليجية والمشاريع المشتركة كان اليمن (الشمالي) وحدها مشاركة في نطاق ضيق في بعض الأنشطة الخليجية المشتركة" وذكر السقاف بعض المؤسسات الاقتصادية التي كان العراق عضواً مساهماً فيها، وهي: بنك الخليج سنة 1975م، وشركة الملاحة العربية المتحدة 1977م، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية الخليجية 1979م، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية 1976م، وكان العراق عضواً في هيئات ومؤسسات أخرى، مثل: مكتب التربية العربي لدول الخليج 1976م، ووكالة أنباء الخليج، وكان مشاركاً لاجتماعات وزراء الإعلام بدول الخليج العربية. بينما كان دور اليمن (الشمالي) محصوراً في مشروع الحوض الجافي في البحرين 1968م الذي كان رأس ماله (المشروع) المصرح به 100 مليون دولار، ورأس ماله المكتتب به 30 مليون دولار، كما شاركت اليمن في الأمانة العامة للجنة المتابعة الوزارية لمؤتمر وزراء الزراعة في دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية... وأجاب السقاف عن تساؤلٍ أورده، وهو: اليمن المجزأ لماذا تم تهميشه؟ ولخص إجابته بثلاثة عناصر رئيسية: - موقف السعودية. - ارتباط اليمن الجنوبي بأحد أقطاب الصراع الدولي على الخليج. - الصراع الأيديولوجي والعسكري بين دولتي اليمن. موقف السعودية: بالنسبة لموقف السعودية –كقوة إقليمية- عده السقاف الأبرز في هذا التهميش لليمن ؛ لأسباب أبرزها: النزاع الحدودي بينها وبين دولتي اليمن، ولهذا رأت السعودية أنه من الأفضل لها الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية التعامل مع دولتي اليمن خارج إطار عضويتهما في المجلس، في حين أن وجودهما معها داخل ذلك التجمع سيعكس أي نزاع وتوتر على وحدة بقية أعضاء المجلس، لهذا فضلت السعودية استبعاد عضويتهما لحصر أي توتر معهما على مستوى العلاقات الثنائية بينهما. و استنتج السقاف أن ما سبق ذكره يفسر دور المجلس في حل النزاع العماني اليمني، بينما لم يلعب أي دور ووساطة بين السعودية واليمن حول الحدود. اليمن الجنوبي والاتحاد السوفيتي: أما العنصر الثاني وهو ارتباط اليمن (الجنوبي) بالاتحاد السوفيتي، فقد أثر على العلاقات اليمنية الخليجية، فالعلاقات الوطيدة بين اليمن الجنوبي والاتحاد السوفيتي -إيديولوجياً وعسكرياً- جعلها في إطار الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي الذي تنتمي إليه دول المجلس، وباستثناء الكويت لم تكن لبقية دول المجلس أية علاقة دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي ولم تبدأ العلاقة بين هذه الدول والاتحاد السوفيتي إلا بعد 1985م مع سياسة الانفتاح لجورباتشوف، وفي مقابل ذلك فإن اليمن (الجنوبي) كانت تربطه بالاتحاد السوفيتي معاهدة صداقة (25/10/1979)، ومعاهدة صداقة مع اليمن (الشمالي) أيضاً 1984م، إلا أن عمق العلاقات السعودية مع اليمن (الشمالي) ونفوذها الواسع فيه حدّ من نمو العلاقات بينهما كما هي قائمة مع (جنوب) اليمن.. وازدادت أهمية الوجود البحري العسكري السوفيتي في اليمن الجنوبي بعد غزوه لأفغانستان والطلعات الجوية فوق الوحدات الأمريكية التي تعبُر بحر العرب، مما جعل دول الخليج تخشى من إمكان حدوث صدام في المنطقة بين القوتين العظيمتين خاصة في ضوء ما سمي (بمبدأ كارتر) ففي 23/1/1980م أبلغ الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في اجتماع للكونجرس أن أية محاولة من جانب أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج تعد هجوماً على مصالح أمريكا الخارجية، وأكد أن موقف بلاده سيكون الرد بكل الوسائل الضرورية بما في ذلك القوة العسكرية. وجاء الرد السوفيتي على مبدأ كارتر بخمس نقاط طرحها الرئيس السابق برجنيف أمام برلمان الهند في ديسمبر من نفس العام، طالب فيها بعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية في منطقة الخليج، واحترام عدم انحياز دول المنطقة، والاعتراف بمصالح جميع القوى وحقها في الأمن، والملفت للنظر أن اليمن (الجنوبي)- بإيحاء من الاتحاد السوفيتي- اقترح سنة 1981م عقد مؤتمر للدول المطلة على القرن الأفريقي؛ لغرض تفكيك القواعد الأجنبية فيها. بعد ذلك تحدث السقاف عن موقف الجنوب الداعم للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي وما نتج عنها من مواجهة عسكرية مباشرة بين اليمن الجنوبي وعمان التي كانت تحظى بدعم القوات الإيرانية في عهد الشاه ودعم السعودية، فهذا الموقف اليمني أدى إلى توتر العلاقات بين اليمن الجنوبي ودول المجلس، حتى قام المجلس بحل الخلاف بنين البلدين سنة 1982م، ونتج عن ذلك توقيع اتفاق مبادئ بينهما في الكويت بتاريخ 27/10/1982م، وتشمل على: إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ودعم العلاقات الثنائية، وفتح مجالات مثمرة للتعاون، والاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود بينهما. الصراع بين دولتي اليمن: أما العنصر الثالث، وهو: الصراع الأيديولوجي والعسكري بين دولتي اليمن يتمثل في أن المواجهة الصاخبة أحياناً والصامتة أحياناً سببٌ من الأسباب التي جعلت مجرد التفكير في الانضمام خارج حسابات النخب الحاكمة في الدولتين، إضافة إلى أن ذلك قد أعفى دول المجلس من مسؤولية التفكير الجاد في ضم اليمن أو أحد شطريه لما كان يعنيه ذلك من نقل المشكلة اليمنية إلى داخل المجلس في حال الانضمام، وهذا التحليل نقله السقاف من كلام الدكتور ياسين سعيد نعمان (رئيس وزراء سابقاً في اليمن (الجنوبي)، ورئيس أول برلمان لليمن الموحد، ويضيف السقاف بأن قيام دول المجلس بالتجميد المؤقت لنزاعاتها الحدودية فيما بينها –من أجل الوقوف جماعياً أمام المخاطر الإقليمية والدولية التي كانت تحدق بها- يستبعد مجرد التفكير بإشراك دولتي اليمن ضمن عضوية المجلس حتى لا توسع دائرة الخلافات الحدودية بين صفوف أعضائها.. كما تحدث السقاف في هذه الورقة عن المساعدات التنموية التي تصدرت العلاقات بين المجلس واليمن. اليمن الموحد والمجلس: المطلب الثاني: اليمن الموحد ومجلس التعاون الخليجي: في بداية هذا المطلب تحدث السقاف عن سياسة ما أسماه (الانتقام المتبادل)، وقال: إن امتداد هذه السياسة مرتبط منذ البداية حتى الآن، والسبب –في رأيه- "لأن معظم أضرار النخبة المسؤولة عن هذه السياسة لا يزالون في مواقع صنع القرار منذ أكثر من عشرين عاماً دون تغيير "، ثم تساءل إن كان فعلاً هذه السياسة موجودة في العلاقات الدولية أم أنها مقتصرة فقط على العلاقات اليمنية الخليجية بحكم التركيبة القبلية لهذه الدول؟ ثم واصل تساؤلاته المتعلقة بهذا الموضوع. بعدها أجاب بأن هذه السياسة موجودة في العلاقات الدولية عبر التاريخ، وضرب لذلك مثلاً بما حدث بين فرنسا وبروسيا بعد حرب 1870م، أما على المستوى اليمني والخليجي فعبر عنه برد الفعل اليمني لسياسة استبعاده من مجلس التعاون بمشاركته في تأسيس مجلس التعاون العربي في 16/2/1989م للخروج من العزلة الإقليمية، أما بعد قيام الوحدة اليمنية فقد تأثرت العلاقة اليمنية الخليجية بحرب الخليج الثانية، وموقف اليمن من الحرب يتمثل في أربعة نقاط وفق تقرير وزارة الخارجية اليمنية بتاريخ 13/2/1991م، وهي: - عدم موافقة اليمن على الغزو العراقي وضمه للكويت، ومطالبته بانسحاب العراق من الكويت. - رفض التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة، وطالب بحل القضية سلمياً وفي إطار الأسرة العربية. - إدانة اليمن الإجراء العسكري على العراق. - موافقة اليمن على بحث القضايا في المنطقة، وتأييد مبادرة العراق الصادرة في 12/8/1990م، ورفض أن تعامل الشرعية الدولية قضايا الشرق الأوسط بمعايير مزدوجة. العلاقات اليمنية الكويتية بعد حرب الخليج: ونقل السقاف عن د/ محمد عبد الملك المتوكل أن الكويتيين كانوا يتوقعون كل شيء إلا أن لا يقف اليمن في صفهم. بهذه المواقف حدث شرخ كبير في العلاقات بين الجانبين، وبعد حرب الخليج كانت اليمن في حاجة إلى الخروج من العزلة الإقليمية، وهذه الحاجة –حسب قوله- استشعرتها الدول الخليجية التي كانت في نزاع حدودي معها لاستغلالها لحل تلك النزاعات الحدودية بأفضل الشروط الممكنة لصالحها...، وبعد حل مشاكل الحدود يقول السقاف: "كان على اليمن حل المعضلة الكبرى في تطبيع علاقاتها مع الكويت التي تأثرت مباشرة بموقف اليمن من أزمة الخليج الثانية" إلى أن قال: "ولهذا السبب استغرقت إعادة فتح السفارة اليمنية في الكويت تسع سنوات..."، وبالمقابل كانت السفارة الكويتية في صنعاء مفتوحة "حيث ظل القائم بالأعمال الدبلوماسي العريق السيد منصور العواضي يمارس مهامه فيها دون انقطاع لمدة عشر سنوات".