من يعرف سجل السلك القضائي في مصر لا بد سيصدمه حكم غريب مريب صدر عن إحدى محاكمها قبل أيام يعدّ نوعا من الإقرار غير المشروع بالديانة البهائية الملفقة.
والقصة أعمق مدى وأبعد غورا،من مجرد السماح لنفر من المطموس على عقولهم وقلوبهم،بأن تحذف الإشارة إلى ديانتهم في بطاقاتهم الشخصية،لكي يتمكنوا من الحصول على فرص عمل!!بالرغم من أن هذا الأمر على ظاهره شديد الخطر،ويعبر عن سقطة قاتلة وقع فيها الذين أصدروا هذا الحكم الشاذ بكل المقاييس .فهو ينطوي على منح هؤلاء الضالين المارقين حق خداع الآخرين،بمساندة ممن يجب عليهم حماية المجتمع من شرور أولئك الفجرة.
ويكفي أن حكما كهذا يتناقض حتى مع الفلسفة المشوهة التي يقوم عليها القانون الوضعي،إذ تزعم أن أي قانون يفترض فيه أن يعبّر عن هوية الأمة وظروفها الحاضرة في الوقت ذاته.فكيف يسوغ الحكم بالتطبيع مع ديانة زائفة يرفضها جميع المسلمين في أرض الكنانة،وهم الأكثرية الساحقة من مواطنيها؟
بل إن هذا الموقف النشاز يعد افتئاتا على الدستور المصري نفسه،والذي تنص مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في البلاد،وهو ما يجعل كل حكم يعارض قطعيات الإسلام،حكما باطلا من الناحية الدستورية،علما بأن الدستور هو أبو القوانين!!
ومما يحمَد لأكثر قضاة مصر أنهم كانوا على مدى الثلاثين عاما الماضية،على رأس المطالٍبين بتحكيم الشريعة الإسلامية المطهّرة في جميع الأحكام القضائية،عملا بنصوص الدستور.وقد دفع كثير منهم بإباء وشهامة ثمن موقفهم الرجولي هذا في وجه عتاة العلمنة وسدنة التغريب،ولم تلنْ لهم قناة ولم يتزحزحوا عن قناعتهم الصادقة.
وفي هذا السياق أصدر بعض هؤلاء أحكاما قضائية مشرّفة،كتأييد حق الطيارين والمضيفين الجويين،الذين امتنعوا عن تقديم الخمر على الطائرات التي يعملون فيها،ومثل نقض قرارات جائرة أصدرها وزير الإعلام السابق،ضد حجاب المذيعات اللواتي قررن تغطية شعرهن بعد أن كنّ يكشفنها......وأمثال هذه الأحكام الجريئة أكثر من أن تحصى.
وإذا كان البعض يرى أنها تحصيل حاصل في بلد يدين غالبية أهله بالإسلام،فليتذكر قرنين من التغريب القسري الذي بدأ مع مدافع نابليون الهالك،وما زال محميا بقوة الأجهزة وفلول المتغربين المسيطرين على مختلف المفاصل الحيوية في صنع القرار السياسي والأمني والإعلامي!!
بل إن مما يستحق الاعتبار في هذا المضمار،أن العاملين في القضاء والمحاماة وما يتصل بهما هناك،إنما تعلموا وتدربوا في جامعات ومعاهد تعلي من شأن القوانين الوضعية على حساب شرع الله عز وجل،بل إن بعض مراجعها تفتري على الله كذبا فتنسب شريعتنا الغراء إلى النقص والتأخر وعدم مواكبة العصر،إلى آخر تلك الأباطيل-كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن قولون إلا كذبا!!-
ولعل هذه المفارقة هي مصدر نقمة غلاة التغريبيين على القضاة المصريين،الذين انتصرت فطرتهم السوية على دراستهم المشوهة!!
ولطالما ثبت قضاة مصر الغالية في وجه الطغيان،الأمر الذي استفز فرعون العصر عبد الناصر فأوقع بهم كارثة رهيبة عام 1968م،سماها ضحاياها من القضاة الشرفاء(مذبحة القضاء).
إن هذا السجل المشرق يقتضي من سائر قضاة مصر أن يقفوا صفا واحدا في وجه المحكمة المنحرفة التي تريد التطبيع مع البهائية الحقيرة المتصهينة،انتصارا لدينهم وذودا عن هوية مصر أرض الرباط إلى يوم القيامة شاء المبطلون أم أبوا.فهي محكمة سارت في درب الباطل حتى بالمعيار القانوني نفسه.
وإن المصريين لن تنطلي عليهم هذه الوسائل الملتوية،لعلمهم أن البهائية ليست كديانات أهل الكتاب المحرّفة،فاليهودية والنصرانية أصلهما سماوي صحيح،أما البهائية فكفر وكذب بواح من ألفها إلى يائها،وهي ألعوبة استعمارية صنعتها المخابرات البريطانية،وهي توالي اليهود تبعية وذلة تامتين ومطلقتين!!