لنفترض-جدلا-أن الديموقراطية وحقوق الإنسان وغيرهما من شعارات الدولة الحديثة بالمفاهيم التي يسوّقها الغرب،بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى،وبالفعل المناقض للقول في أكثر الأحيان،لنفترض أنها قيم إنسانية متفق عليها،وأنه لا غبار عليها في المحتوى النظري،وأن ما يظهر من مشكلاتها ليس سوى خلل في التطبيق،مصدره سوء الفهم،أو عدم قابلية هذا الشعب أو ذاك لتلقّي كتاب التغريب"المقدس".......لنفترض ذلك كله،مع يقيننا بأنه افتراض لا محل له من الإعراب في الواقع،ليس انطلاقا من محاكمة شرعية تنسف أسس تلك المسلّمة جذريا،بل إننا نقيم الحجة على القوم-وأذيالهم الأمساخ عندنا-بالإشارة إلى نقد عميق على أيدي مفكرين غربيين كبار،كشفوا عوار الدولة الغربية الحديثة،فبينوا نقاط قوتها ومكامن ضعفها،مركّزين على عيوبها الأساسية كفكر،حتى لو كان تطبيقها مماثلا لصورته النظرية بنسبة 100%.
يكفي عميان البصيرة وعبيد التغريب المبشرين ب"فردوس"الغرب الأرضي،أن يتجاهلوا تبعيتهم الببغاوية موقتا،لينظروا في واقع الغرب داخل أراضيه وفي خارجها،لكي تبدأ الغشاوة في الانقشاع رويدا رويدا،ليبصروا ما يراه الأسوياء رأي العين منذ زمن غير يسير.أليس من أبسط مقومات المنطق أن نحاكم شعارات جماعة ما،إلى معاييرها ذاتها،فإذا لم تصمد تلك الشعارات أمام تلك المعايير فإن سقوطها بالمعايير الموضوعية تكون من باب أًولى ؟.
لنأخذ الكيان الصهيوني مثالا،ليس لأنه يعتدي علينا ويسعى إلى السيطرة على منطقتنا،ولكن لأن الساسة الغربيين يتنافسون في تقريظه والتغزل به ليل نهار،باعتباره نموذجا للديموقراطية في أجلى صورها!
فكيف يستقيم وصف "الدولة" الصهيونية بأنها واحة الديموقراطية في المنطقة،وهي دولة دينية صراحة؟بل إن آخر خدمات جورج بوش لها تجاوز تسميتها"إسرائيل"إلى وصفها رسميا بأنها دولة يهودية!!بالطبع لن نستذكر قيامها على حساب شعب أصيل في أرضه،ولا انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة التي "شرعنت"وجودها "القانوني"فذلك ترف عند القوم تجاوزه الأمر الواقع!!
وهل يصح تلميعها هكذا،وهي تمارس التمييز الديني والعنصري في قوانينها؟ولسنا نطلب من هؤلاء الأفّاقين أن يصدقونا فنحن خصوم،لكننا نحيلهم على كتب إسرائيل شاحاك،التي توثّق ذلك بالبراهين القاطعة.أما اغتيال المسالمين النائمين واقتلاع الأشجار حقدا وهمجية،فتتناقله عدسات التلفزة العالمية،فتراها ملايين العيون في العالم،لكنها كما قال الحق عز وجل في محكم التزيل:"فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".
أما معاقبة شعوب كاملة على جنايات أفراد أو فئات منها-برغم عدم ثبوت الاتهام في حق الفئة المحدودة-فتتكفل غزوات الغرب لكل من العراق وأفغانستان بالإجابة الشافية عنها!!
ولينظر العاقل إلى ما يسمى"قوائم مكافحة الإرهاب"التي تصدر عن أجهزة المخابرات الغربية بعامة والأمريكية بخاصة،بلا شبهة ناهيك عن دليل،لمطاردة آلاف من المسلمين شخصيا فضلا عن تجميد أموالهم.وتأتي منظمة الأمم المتحدة لتكمل دائرة الجور فتتبنى تلك القوائم تبنيا أعمى بلا نقاش ولا مساءلة،فتتعطل قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته،ويصبح الجواسيس المجهولون هم الخصم والقاضي والشرطي في آن واحد.
وخلافا لبدهيات العدالة،يخوض المفترى عليهم حربا ضروسا لكي يثبتوا براءتهم من الاتهامات الزائفة،في حين تضع قوانين الغرب نفسها عبء إثبات الاتهام على جهة الادعاء أصلا!!لكن العدالة الغربية تفقد كل ما تتشدق به ما دام المتهم مسلما :"وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد".
وهاهو المحامي العام الاتحاد الأوربي –مثلا-يعترف قبل أيام،بأن الاتحاد الأوربي(الذي صدّر شعارات الحرية والمساواة)،ظلم رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي،وانتهك حقوقه الإنسانية،عندما أضاف اسمه إلى قوائم الإرهاب لديه،اعتمادا على لوائح الأمم المتحدة!!
وما لم يقله المدعي العام الأوربي أن قوائم المنظمة الدولية ليست سوى صورة بلهاء لما يأتيها من استخبارات العم سام.
والسؤال:كم من ياسين قاضي في هذه القوائم الكاذبة الخاطئة؟وكم يتكبد كل مظلوم من مال وجهد لكي يتمكن من تحرير نفسه من قيودها الجائرة؟.
ومع ذلك كله،يماري عبيد التغريب في ديار المسلمين ويبشروننا باستيراد قوانينه البائسة وعدالته العنصرية الانتقائية!!