الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأولاً التورق لا يجوز إلا عند الحاجة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرمه مطلقاً فلا يجوز التورق إلا عند الحاجة كما لو احتاج الإنسان إلى أن يتزوج أو أن يشتري بيتاً أو سيارة أو نحو ذلك فإنه يصير إلى عملية التورق أما إن كان يريد مجرد تزين كأن يريد تجارة زائدة أو العمل بالأسهم ونحو ذلك مما فيه مجرد زيادة من الدنيا فإن هذا محرم ولا يجوز، والآن ما دام عملت هذه المعاملة فإن الواجب عليك أن تتحرى أولاً وخصوصاً في مثل هذه المؤسسات الربوية لأنها مظنة الحرمة وموضع الشك وما دمت أنك جاهل فتمضي هذا العقد وتسدد هذه الدراهم للبنك لكن ما صرفته في الأسهم أنا أرى أنك تخرج من الأسهم وتعطي البنك عاجلاً لكي تتخلص من هذا العقد وإذا قدمت له عاجلاً فإنه سيطرح عنك شيئاً من الفوائد التي أخذها عليك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين