أعربت منظمة حقوقية روهينغية، عن استنكارها الشديد، وقلقها البالغ إزاء "اتفاقية سرية" بين حكومة ميانمار، والأمم المتحدة بشأن حقوق الروهينغيا، كشفت عنه وكالة "رويترز".
وقال "المرصد الروهينغي لحقوق الإنسان" (أهلي) في بيان، إنه "كان المفترض أن يُعوّل على الأمم المتحدة في إعادة حقوق الروهينغيا، لكن ضياع الحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الروهينغي جاء بموجب هذه الاتفاقية المسربة".
وتنص الاتفاقية على أنه، لن يحصل اللاجئون الروهينغيا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد.
واعتبر المرصد، أن "تسرب مثل هذه الخروقات الواضحة من أعلى جهة حقوقية في العالم يعزز من سطوة النظام الميانماري، الذي ارتكب -ولا يزال- جرائم إبادة وتطهير عرقي في حق شعب أعزل، وطوال سبعة عقود".
وارتأى أن الاتفاق، "يمنح الضوء الأخضر لحكومة وجيش ميانمار، للاستمرار في انتهاك الحقوق المدنية والحريات الإنسانية المكفولة للشعب الروهينغي، والتمادي في (عدم) إيجاد حل لأزمة الروهينغيا المتفاقمة".
وأشار المرصد إلى أن "هذا التسريب صدم كافة الروهينغيا، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعمل من أجل إعادة حقوق هذا الشعب المضطهد".
