وجهت الولايات المتحدة انتقادا غير مباشر للصين، مؤكدة أن الأخيرة تحمي ميانمار من أي تحرك قوي ضدها في مجلس الأمن الدولي على خلفية حملة التطهير العرقي ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.

ولم تذكر نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية الصين بالاسم لكن بكين اقترحت تعديلات واسعة الأسبوع الماضي على بيان لمجلس الأمن بشأن ميانمار وضعت بريطانيا مسودته. واتفق المجلس المكون من 15 دولة في نهاية المطاف على بيان أقل حدة.

واجتمع مجلس الأمن أمس الاثنين لمناقشة زيارة مبعوثين لميانمار وبنجلادش قبل أسبوعين.

وقالت هيلي “حال بعض أعضاء المجلس دون أن نتخذ تحركا لأسباب هزلية تتعلق بالمصالح الذاتية… قوض البعض وحدة المجلس التي ظهرت خلال الزيارة بتعديلات غير مفيدة لم تنجح إلا في جعل رسالة المجلس أضعف”.

وقبل كلمة هيلي، قال ما تشاو شو سفير الصين في الأمم المتحدة أمام المجلس إنه ينبغي تشجيع ميانمار وبنجلادش على حل الأزمة ثنائيا للتأكد من أنها لا “تطول أو تصبح أكثر تعقيدا”، على حد قوله.

وأضاف “يتعين أن يواصل المجلس تشجيع ميانمار وبنجلادش على زيادة المشاورات والتعاون في سبيل التنفيذ المبكر للترتيب الثنائي”.

وفي أغسطس الماضي طالبت اللجنة الاستشارية الأممية لتقصي الحقائق، حكومة ميانمار بالتخلي عن "القوة المفرطة" في تعاملها مع أزمة الروهنغيا والوصول الفوري الإنساني لهم في أراكان، وإعادة النظر في الربط القائم بين المواطنة والعرقية.

وبحسب تقرير اللجنة الاستشارية، يعيش في ميانمار 10 في المائة من عديمي الجنسية، ويشكل مسلمو الروهنغيا أكبر جماعة من عديمي الجنسية في العالم، إذ تعتبرهم ميانمار مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش.

وحسب معطيات الأمم المتحدة، فقد فر نحو 700 ألف من الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، بعد حملة قمع متواصلة، بدأتها قوات الحكومة البوذية في ولاية أراكان (غرب) في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي".

وتحدث لاجئون فارون من ميانمار عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق على نطاق واسع.