انتهت جلسة البرلمان الكويتي، صباح الأربعاء، بتقديم طلبين لطرح الثقة بوزير الكهرباء والنفط والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فيما اكتفى المجلس بنقاش استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح.

أعلن ذلك رئيس رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، في ختام جلسة ماراثونية امتدت منذ صباح الثلاثاء.

وناقش المجلس، خلال الجلسة، 3 استجوابات؛ الأول للوزير الرشيدي، وكان مقدما من النائبين عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي (مستقلين)، ويتعلق بما يعتبره النائبان "أوجه قصور ومخالفات" في أداء الوزير.

وحسب الغانم، انتهى الاستجواب، مساء الثلاثاء، بتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير الرشيدي.

والاستجواب الثاني كان لرئيس مجلس الوزراء، وتقدم به النائب حمدان العازمي، في عدة محاور أبرزها مؤشر مدركات الفساد الذي وضع الكويت في تصنيف متأخر، وتأخر الحكومة في إصدار لوائح تنفيذية أقرها البرلمان.

وانتهي هذا الاستجواب بالمناقشة دون تقديم أي نواب توصيات أو طلبات بطرح الثقة .

أما الاستجواب الثالث فكان للوزيرة الصبيح، ومن أبرز محاوره "الانحراف في تطبيق القانون، والتعسف وإساءة استعمال السلطة".

وقال الغانم في كلمة له في الجلسة إن الاستجواب انتهى بطلب مقدم من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة الصبيح.

وأوضح أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في أي طلب بطرح الثقة قبل سبعة أيام من تقديمه" .

وأضاف أنه بناءً على ذلك تقرر أن "يتم التصويت على طلب طرح الثقة في الوزيرين الخميس القادم الموافق 10 مايو/أيار الجاري".