وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 408 مدنيين في شهر أبريل المنصرم، بينهم 223 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

وبحسب التّقرير فقد شهدَ أبريل انخفاضاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين، حيث كان 52% من حصيلة الضحايا في هذا الشهر على يد قوات النظام السوري الذي ركَّز هجماته مطلعَ الشهر على ما تبقى من مناطق الغوطة الشرقية إلى أن سيطر عليها بشكل كامل، بينما شهدَ النصف الثاني من أبريل بحسب التقرير هجمات على مناطق جنوب دمشق وريف حمص الشمالي.

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام شنَّ عدة هجمات بأسلحة كيميائية في أبريل على الغوطة الشرقية، وقد أسفرت إحداها عن مجزرة في مدينة دوما، بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و14 سيدة، كما ذكر التقرير أنَّ تصاعداً كبيراً شهدَه هذا الشهر في عمليات التفجير التي لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وعمليات الاغتيال وكان معظمها في محافظة إدلب.

وسجّل التقرير مقتل 3812 مدنياً منذ بداية عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 78% منهم، في حين رصد مقتل 408 مدنيين في أبريل يتوزعون إلى 212 على يد قوات النظام بينهم 43 طفلاً و31 سيدة، و11 قتلوا بسبب التعذيب، وقتلت قوات يُعتقد أنها روسية 11 مدنياً، بينهم طفلان، و4 سيدات.

وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات نظام الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.