أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية في البرلمان الجزائري، اليوم السبت، عن ترشيحه رسميًّا رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا) ، لولاية رئاسية خامسة في انتخابات الربيع المقبل، ما يغلق ساحة المنافسة أمام كبار الساسة.

جاء ذلك عقب اجتماع مركزي، اليوم السبت، ضمّ قادة الحزب الحاكم، وبينهم وزراء ومسؤولون في هيئات حكومية، ولا يُعرف إن كان جدول أعماله قد تضمّن مُسبقًا مناقشة تزكية ترشح بوتفليقة أم أن المسألة طرحها ولد عباس من تلقاء نفسه.

وقال الأمين العام للجبهة، جمال ولد عباس: "نطالب بالاستمرارية في مهمة فخامة الرئيس مثلما بدأها سنة 1999، الكلمة الأخيرة له، بصفتي كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، أتحمل مسؤوليتي، وسأكون الناطق باسم كل المناضلين والمواطنين الذين عبروا عن رغبتهم وآمالهم في أن يواصل الرئيس مهمته مع الحزب العتيد، العمود الفقري للدولة".

وأضاف "ولد عباس" أن حزب جبهة التحرير الوطني، لن يقبل بأي مرشح آخر غير الرئيس بوتفليقة، للاستحقاق الرئاسي المقبل. مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية للحزب ستجتمع قبل شهر رمضان، من أجل صياغة بيان مطالبة الرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة.
لكنه نوه إلى أن "قرار الترشح باسم الرئيس وحده وهو من يُقرّر متى وكيف يعلن عن خوضه السباق الرئاسي مرّة أخرى".

وقبل شهور اضطُرت الرئاسة الجزائرية إلى تكذيب "رغبة الترشح"، حين نقلها على لسان بوتفليقة، مستشارُه السابق لحقوق الإنسان فاروق مصطفى قسنطيني، نافيًا حينها خططًا لتوريث الحكم لشقيق الرئيس الجزائري، السعيد بوتفليقة، بقوله إنّ ذلك "ليس واردًا إطلاقًا".

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت منظمة الزوايا والمدارس الصوفية عن مبادرة سياسية جديدة لترشيح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في أبريل 2019، وتبعتها نداءات أخرى رفعها نواب في البرلمان، وساسة بارزون.

يذكر أن بوتفليقة انتخب في 15 أبريل 1999 رئيسا للجزائر لأول مرة بنسبة 70% حسب الأرقام الرسمية. وفي سنة 2004 ترشح للرئاسة مرة ثانية مدعوما بتحالف سياسي وفاز بنسبة 85% من الأصوات، وبعد أن عدل الدستور ترشح لولاية رئاسية ثالثة سنة 2009 في انتخابات رأت أطراف سياسية عديدة أنها محسومة سلفا لصالحه، فانتخب بأغلبية 90.25 %. وأعيد انتخابه لولاية رئاسية رابعة سنة 2014 بأكثر من 80% من الأصوات في انتخابات قاطعتها المعارضة وأدلى فيها هو بصوته على كرسي متحرك؛ بسبب مرضه الذي جعله يتوارى عن اللقاءات العامة ووسائل الإعلام.