رفضت المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة حيفا (شمال)، الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، "بناء على الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة الإسرائيلية ضد قرار محكمة الصلح (ابتدائية) الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، فقد رفضت المحكمة المركزية في حيفا الإفراج عن الشيخ ".
وأضاف: " كما يأتي القرار على إثر التدخلات السياسية في الملف، سيما بعد إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أنه يجب إبقاء الشيخ رائد في السجن لفترات طويلة".
وأشار المحامي زبارقة إلى أن قرار المحكمة ، يُلغي قرار سابق لمحكمة الصلح بالإفراج المشروط عن الشيخ صلاح.
وكانت محكمة الصلح قد وافقت الأسبوع الماضي على الإفراج عن الشيخ صلاح ضمن شروط وهي أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنا (شمال) وأن يتم وضع سوار إلكتروني، بحوزته، للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية، ومنعه بأي حال من الأحوال من الحديث مع وسائل الإعلام.
ولكن النيابة العامة الصهيونية استأنفت ضد القرار.
وقال المحامي زبارقة: " كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نحن ندرس القرار وإن شاء الله سنتخذ الإجراء المناسب".
