كشف مسؤولان أمميان رفيعان عن وجود أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينغا في إقليم أراكان بشمال ميانمار، حيث تتواصل عمليات الـ تهجير والانتهاكات الفظيعة منذ أواخر أغسطس الماضي.
وفي تقرير نشر اليوم الجمعة، قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار "يانغ لي" إنّ هناك أدلة متزايدة للاشتباه بحصول إبادة جماعية في إقليم أراكان.
وأضافت يانغ -في التقرير الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان- أن حكومة ميانمار ينبغي أن تحاسَـب لأنها لم تتدخل لوقف أو إدانة ما حصل لأقلية الروهينغا.
وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة الأفراد الذين أمروا ونفذوا انتهاكات في حق أفراد وإثنية كاملة ومجموعات دينية.
وأضافت "ينبغي محاسبة القيادة التي لم تفعل شيئا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال".
ومن جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى إحالة الفظائع التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الأمير إن هناك ظنا قويا بأن أعمال إبادة جماعية ارتُـكبت ضد هذه الأقلية، ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى المحكمة الجنائية.
وحث الحسين حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية أراكان للتحقيق في "أعمال إبادة جماعية" يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة.
وتعّرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال يقصد بها القضاء على مجموعة قومية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
