أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، عن إحالتها 246 ملفا للنيابة العامة بمختلف المحاكم الابتدائية، تضمن شبهات فساد إداري ومالي في 2017.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، قالت فيه إنها قامت بذلك طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الإطاري (قانون) عدد 120 لسنة 2011، المتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبحسب القانون، فإن من مهام الهيئة المتمثلة أساسا في الكشف عن مَواطن الفساد في القطاعين العام والخاص، هو إحالة القضايا التي تحقق فيها للنيابة.
وأضاف البيان، أن "التقرير السنوي المقبل للهيئة سيتضمن تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها".

وأهم الموضوعات التي حققت فيها الهيئة، تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عامة، والتلاعب بنتائج المناظرات والانتدابات، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتنكيل بمبلغين عن الفساد إلى جانب الرشوة.

وتابع البيان أن هذه التهم "تعلقت ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص".