أيدت محكمة استئناف بحرينية، حكمًا سابقًا بإسقاط جنسية البلاد عن 15 مواطنًا، وسجن 19 آخرين لسنوات مختلفة، بعد إدانتهم بتهمة "تأسيس جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، قال رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" بالبحرين، المستشار أحمد الحمادي، إن محكمة الاستئناف العليا الأولى قضت بـ"رفض استئناف" المتهمين، على حكم أصدته ضدهم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، العام الماضي، وقررت "تأييد الحكم".

وفي 30 أكتوبر 2017، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في البحرين، بمعاقبة 8 متهمين بالقضية ذاتها، بالسجن المؤبد، وسجن 9 متهمين لمدة 15 عامًا، وسجن متهمين اثنين لمدة 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عن 15 متهمًا.

وأوضح الحمادي أن التهم الموجهة للمدانين تتمثل بـ"التخابر مع دولة أجنبية، ومنظمة إرهابية، وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها، وتمويل جماعة إرهابية".

وأشار إلى أن "المتهمين ثبت عليهم الالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات من منظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم (قروب البسطة الإرهابي) داخل مملكة البحرين، والإنفاق على أنشطته داخل المملكة".