يبحث المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الأسبوع المقبل، فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، نفّذوا عمليات ضد "إسرائيليين".

وقال الإذاعة "الإسرائيلية"": " يجرى هذا النقاش بناء على توصية المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت بهدف البحث المعمق لتداعيات هذه الخطوة".

وأضافت الإذاعة: " فيما يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشروع هذا القانون، تواصل الأجهزة الأمنية لاسيما الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) معارضته بشدة".

وبموجب القانون الصهيوني فإن فرض هذه العقوبة يتطلب موافقة كامل هيئة المحكمة العسكرية، المكونة من 3 قضاة وهو ما لم يحصل على مدى عقود.
وبموجب مشروع القانون فإن موافقة اثنين من القضاة ستكون كافية لفرض هذه العقوبة.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإنه يحوّل إلى الكنيست للشروع في إقراره كقانون نافذ.