أحالت النيابة العامة بمحافظة صفاقس بتونس، ملف سفينة أجنبية محملة بمعدات عسكرية إلى مجمّع المحاكم المختص بمكافحة الإرهاب، على خلفية وجود "شبهة إرهابية".
وكانت الجمارك التونسية أعلنت، الجمعة الماضي، ضبط سفينة تحمل علم بنما، لدى اقترابها من ميناء صفاقس، وبتفتيشها اتّضح أنها محمّلة بمعدات عسكرية غير مسجلة في وثيقة الشحن.
وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس(جنوب)، مراد التركي، إن "النيابة العمومية في صفاقس قرّرت، إحالة جميع الأبحاث (التحريات) المتعلقة بالسفينة الأجنبية إلى القضاء المختص بالإرهاب في العاصمة".
وأوضح التركي أن إحالة الملف تأتي "على خلفية وجود شبهة إرهابية". وأضاف أنه "جرى استنطاق (استجواب) طاقم السفينة بحضور محام ومترجم".
وأضاف: إن "الأبحاث الأولية خلصت إلى أن البضاعة المصرح بها مخالفة لمحتويات السفينة، مع غياب التطابق في الأقوال بين أفراد طاقمها حول محتويات السفينة ووجهة شحنة المعدات العسكرية وأغراض استعمالها".
