طالبت منظمة عالمية لمناهضة التعذيب صناع القرار في تونس بالالتزام بتعهداتهم في مكافحة التعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف على مستوى القانون الداخلي والمعاهدات الدولية وتعويض الضحايا.

جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة لعرض تقريرها السنوي لسنة 2017 حول برنامج تطلق عليه اسم "سند" (برنامج المساعدة القانونيّة والاجتماعيّة والنفسيّة والضحيّة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة).

وشدد رئيس المنظمة على ضرورة أن "تتابع السلطات حالات الإفلات من العقاب وتتحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون والاهتمام بالقضايا بشكل جدي".

من جانبها، أفادت نجلاء الطالبي منسقة البرنامج على هامش المؤتمر نفسه بأن" التقرير السنوي للمنظمة ركّز اهتمامه هذه السنة على الجوانب الاجتماعية والقانونية والإعانات التي يقدمها برنامج سند لضحايا التعذيب وعائلاتهم الذين ترعاهم المراكز التابعة للمنظمة".

وبحسب التقرير الذّي وزع على الصحفيين فإن البرنامج "يرافق أكثر من 300 ضحية وأغلبهم من الذكور بنسبة 87 بالمائة، منهم 62 بالمائة شباب، و7 بالمائة قصّر، أما النساء فهم ضحايا بصفة غير مباشرة من عائلات الضحايا من أوساط اجتماعية هشة، وتعود أسباب إيقاف 55 بالمائة منهم إلى تحرّك اجتماعي أو نقابي أو توجه سياسي".