حذّرت "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار" في قطاع غزة من تداعيات تدهور "الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية"، في القطاع.

وقال أدهم أبو سلمية، الناطق باسم الهيئة، في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة غزة: "إن الشعب الفلسطيني لن يصمت أمام هذه المعاناة، ولن يقبل بسياسة الموت البطيء تحت مسمع ومرأى العالم".

وأضاف أبو سلمية: " قطاع غزة يشهد تدهوراً خطيراً في الخدمات الأساسية، حيث يحتاج 80% من سكانه للمساعدات الإغاثية العاجلة".

وأوضح أن "المؤسسات الخيرية بغزة باتت غير قادرة على ملاحقة أعداد الفقراء، التي تشهد ارتفاعاً بشكل يومي"؛ جرّاء هذا الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن "29 ألف مواطن بغزة، لم يعودوا إلى منازلهم التي دُمّرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف 2014".

ودعا أبو سلمية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه مليوني مواطن، محاصرين بقطاع غزة".

وحمّل الناطق باسم الهيئة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار الذي تفرضه على غزة، وما يترتب عليه".

كما طالب الحكومة الفلسطينية بـ"ضرورة رفع الإجراءات التي اتخذتها ضد غزة (في إبريل/نيسان الماضي)، والتي تسببت بتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل مباشر في القطاع".

وناشد مصر بضرورة "فتح معبر رفح البري بشكل طبيعي، يضمن حرية التنقّل للطلبة والمرضى، ويسمح بدخول قوافل المساعدات إلى القطاع".

وقال: "آن الاوان كي تتوقف المعاناة الإنسانية بغزة، وكل من تسبب بهذه المعاناة عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية".

ويعاني قطاع غزة من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المفروض من إسرائيل، وتعثّر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.