ناقش البرلمان البريطاني، يوم الخميس، فرض حظر كلي على "حزب الله" اللبناني؛ ما يعني توسيع الحظر القائم على الجناح العسكري للحزب ليشمل جناحه السياسي أيضًا.

وكانت بريطانيا قد أعلنت جهاز الأمن الخارجي التابع للحزب "إرهابياً" في عام 2001، قبل أن تمدد الحظر ليشمل كامل الجناح العسكري في مارس 2008، ولا يزال العديد من السياسيين يطالبون بأن يشمل الحظر الحزب كاملاً في ظل إقرار بـ"وجود عيوب في التقييم البريطاني الرسمي للحدود بين المؤسستين العسكرية والسياسية للحزب".

ورغم توافق بعض أعضاء حزبي "العمال" و"المحافظين" على إعلان "حزب الله" ككل منظمة محظورة، ترفض الحكومة البريطانية وزعامات "العمال" بشدة مثل هذا الإعلان.

وسيؤدي تطبيق الحظر إلى تجريم الانتماء إلى "حزب الله" ورفع صوره وشعاراته في الأراضي البريطانية.

وبإعلان الحزب منظمة إرهابية، سيتمكن البرلمان البريطاني من سن قوانين تسمح للسلطات باتخاذ خطوات أشمل في ملاحقة أجهزة "حزب الله" أينما كانت.
وفي السياق، تقدمت النائبة العمالية، جوان ريان، بالنقاش في مجلس العموم البريطاني، منتقدة "الفصل المصطنع بين جناحي الحزب"، مشددة على أن "الحزب نفسه لا يلتزم بمثل هذ التمييز".

وقالت: "إننا نمنح حزب الله سلطة أخلاقية وسياسية واجتماعية بعدم حظره كلياً. يجب على الحكومة أن تعيد النظر في موقفها".

كما أشارت النائبة العمالية في مداخلتها إلى "دور الحزب السلبي على الصعيد الدولي في دول مثل نيجيريا وبلغاريا وقبرص والأرجنتين"، وتساءلت عما إذا كان سيطاول لندن يوماً ما.

ويأتي هذا النقاش البرلماني بعد اتهامات وجهت للحكومة البريطانية بأنها تمنح الشرعية لحزب الله رغم دوره في زعزعة استقرار المنطقة، من خلال دعمه للحرب المدمرة التي يقودها نظام بشار الأسد ضد السوريين، إضافة إلى كونه حليفاً مقرباً للنظام الإيراني.