يكتنف الغموض مصير نحو 6 آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة، حيث يواجهون خطر الإبعاد من البلاد، في حال أقرت السلطات الأمريكية سحب "الحماية المؤقتة" منهم.

من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرارها بحلول نهاية يناير 2018، بشأن ما إن كان سيُمدّد وضع الحماية المؤقتة الحالي للسوريين.

وفي حال سحبت السلطات الأمريكية منهم وضع الحماية المؤقتة فلن يعد بمقدورهم العمل في الولايات المتحدة، وقد يتم ترحيلهم إلى سوريا حيث لا تزال الحرب دائرة هناك.

ويواجه محمد الآلا وزوجته خطر الأبعاد، بعد أن هربا من استهداف نظام الأسد، بجريرة تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الهاربين من الضربات الجوية، وحصلا في نهاية المطاف على تأشيرات طلاب لدخول الولايات المتحدة.

وحصل الزوجان على وضع الحماية المؤقتة الذي يمنح للسوريين في الولايات المتحدة بسبب الحرب الدائرة في بلادهم. وبعد الانتقال إلى ولاية فلوريدا وجد الآلا عملا كمهندس، بينما التحقت زوجته دانيا القصاص بمدرسة ثانوية.

والآن يحيط الغموض ببقاء الزوجين في الولايات المتحدة بشكل مشروع. فمطالبتهما باللجوء لم تحسم بعد، ما لم تقرر وزارة الأمن الداخلية تمديده.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت في البداية وضع الحماية المؤقتة للسوريين لمن هم موجودون بالفعل في الولايات المتحدة عام 2012، كونها وجدت أن "الظروف الاستثنائية والمؤقتة" في سوريا تمنع "العودة الآمنة للمواطنين".

وعدل وزير الأمن الداخلي التصنيف عام 2016 ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى 1 أغسطس 2016.

وشككت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشدة في البرنامج الذي وضعه الكونغرس عام 1990 لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين الذين تواجه بلادهم كوارث، أو صراعات.

ومنذ تولى ترامب منصبه أعلنت وزارة الأمن الداخلي إنهاء وضع الحماية لمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان. ومددت الحماية لمواطني جنوب السودان، وأجلت قرارا بشأن هندوراس لوقت لاحق هذا العام.