وافق البرلمان اليوناني أمس الثلاثاء على مشروع قانون يلغي نظاما خاصا يجعل الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث للمسلمين في البلاد.

وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب القانون الجديد، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن القانون سمح بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فقط في حال موافقة جميع الأطراف المعنية.

وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تجعل شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرا بأيدي مفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923.

وفي نوفمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء اليوناني لدى زيارته تراقيا، التي تتركز فيها الأقلية المسلمة، بأن "النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي", على حد وصفه.