اعترفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بتعرّض بياناتها للاختراق؛ ما تسبب في تسريب معلومات شخصية لأكثر من 240 ألفا من الموظف الحاليين والسابقين.

وقالت الوزارة إن البيانات لم تُسرق في هجوم إلكتروني، كما أنها لم تتعرض لنشاط ضار. مشيرةً إلى أن الملفات اكتُشفت في حوزة موظف مكتب المفتش العام السابق خلال التحقيقات الجنائية الجارية.

ولم يكشف عن هوية الموظف السابق، كما أن محور التحقيق الجنائي غير معروف، ولم تكشف المؤسسة إلا عن معلومات قليلة حول الموضوع.

وأوضحت الوزارة أن البيانات التي تسرّبت لموظفي دائرة الاستخبارات والأمن تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، والوظائف، والدرجات، ومراكز العمل، وقد تلقوا جميعاً إنذارات حول الموضوع، أمس الخميس.

وعن السبب الذي جعلها تستغرق 7 أشهر لإخطار الموظفين المتضرّرين، أشارت المؤسسة إلى أن "التحقيق كان معقداً بسبب ارتباطه الوثيق بالتحقيق الجنائي الجاري".

ولفتت إلى أنه "من مايو إلى نوفمبر 2017، أجرت إدارة الصحة والسلامة تحقيقاً شاملاً للخصوصية، وتحليلاً واسع النطاق للبيانات، وتقييماً متعمقاً للمخاطر على الأفراد المتضررين، والتقييمات الفنية الشاملة لعناصر البيانات المكشوفة".

ووفقاً للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية، بالإضافة إلى بيانات الموظفين، تم وضع بيانات التحقيق أيضاً في خطر، وتشمل هذه الملفات معلومات عن "المواضيع والشهود والمشتكين من موظفي دائرة الخدمات الصحية وغيرهم من موظفي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية".