صدمة كبيرة وضجة واسعة أثارها الحكم الذي صدر على عدد من الفتيات في عمر الزهور في مصر بالسجن 11 عاما بتهمة تعطيل المرور في مظاهرة مناهضة للانقلاب, ولم تقتصر ردة الفعل على الداخل بل وصلت إلى الخارج  حيث أدان  أمين عام الأمم المتحدة اعتقال الفتيات وحبسهن وطالب بضرورة إطلاق سراحهن وكذلك فعلت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية التي أعربت عن صدمتها من الحكم , كما أفردت صحف ووكالات أنباء عالمية صفحات طويلة للحديث عن الحكم وتداعياته وأسبابه وقارنته بأحكام أخرى في قضايا أشد صدر فيها أحكام أقل بكثير ومن هذه التقارير ما نشرته وكالة رويترز للأنباء تحت عنوان "قناص العيون" والفتيات المحتجات: قصة محاكمتين في مصر" قالت فيه:" انتهت محاكمتان حظيتا باهتمام كبير في مصر كلتاهما مرتبطة بالاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية الي أحكام تعتبر مفارقة صارخة في غضون أشهر قليلة. ففي مارس آذار الماضي ادين ضابط شرطة بإطلاق الخرطوش مستهدفا أعين المحتجين عن عمد أثناء مظاهرات في نوفمبر 2011. وعوقب ضابط الشرطة الذي اشتهر باسم "قناص العيون" بالسجن ثلاث سنوات...

وأضافت الوكالة" وأدينت هذا الأسبوع 21 إمرأة وفتاة بتعطيل المرور أثناء مظاهرة مؤيدة للإسلاميين الشهر الماضي. وحكم على 14 امرأة بالسجن 11 عاما بينما اودعت الفتيات السبع اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما في مؤسسة للأحداث... وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه الأحكام أصابت  المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان بالذهول حتى بمعايير حملة قمع قتلت خلالها قوات الأمن مئات الإسلاميين واعتقلت الآلاف منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو...

ونقلت الوكالة عن رمضان عبد الرحمن الذي كانت ابنته رضوى (15 عاما) وزوجته سلوى من بين المحتجات اللاتي عوقبن قوله "الحكم صادم. لم يكن أحد يتصور أن مصر ستسجن بناتها بدعوى أنهن تهديد للأمن." وتساءل قائلا "هل هذه الأحكام هي التي ستؤدي إلى الهدوء في مصر؟"...إن الأحكام الأخيرة كشفت بصورة واضحة نفاق الإعلام الموالي للسلطة فهذا الإعلام أدان بشدة العنف الذي استخدم ضد مظاهرة لنشطاء علمانيين شاركوا في مظاهرات 30 يونيو وطالب الحكومة بالتعامل معهم برأفة وأدان ممارسات الأمن ضدهم وأفسح المجال لهم لكي يدلوا بشهاداتهم  رغم أنه لم يسقط قتيل واحد منهم أو جريح بإصابة خطيرة كما يحدث يوميا تقريبا في مظاهرات معارضي الانقلاب حيث تلوذ هذه القنوات والصحف بالصمت التام ولا تعلق على ما يجري إلا "بإدانة الشغب وقطع الطريق" كما تصف به هذه المظاهرات بل وتمدح في الوقت نفسه أجهزة الأمن على تصديها لهذه الاحتجاجات السلمية حتى أن إحدى الإعلاميات قالتها صريحة: يجب أن تفرق الحكومة بين مظاهرات قوى الثورة ـ تقصد العلمانيين ـ ومظاهرات جماعة الإخوان , في إشارة لرافضي الانقلاب وكأن حقوق الإنسان وحق التظاهر حكر على من لا ينتمي للمنهج الإسلامي مهما كان سلميا..

لقد طالبت أبواق السلطة بإقالة الحكومة المؤقتة وشنت حملة عنيفة على وزارة الداخلية بعد تصديها لمظاهرة العلمانيين أمام الشورى واضطرت الحكومة للإفراج عن معظم المقبوض عليهم خصوصا أصحاب الأسماء المعروفة إعلاميا بينما لا زالت فتيات صغيرات يقضين أيامهن في السجن بجانب المجرمات عتيدات الإجرام ...

الحكم على الفتيات ليس الأول من نوعه فلقد حكمت محكمة أخرى بالسجن 17 عاما على مجموعة من الشباب الجامعي لأنه تظاهر أيضا داخل جامعته منددا بقمع الأمن وحدث ذلك كله في غضون شهر واحد من القبض عليهم مما أثار التساؤلات حول سرعة البت في هذه القضايا بالتحديد دونا عن غيرها من قضايا تمكث شهورا طويلة في المحاكم , وتساؤلات أكثر عن النشطاء الذين كانوا يتظاهرون في عهد الرئيس مرسي بتحريض من جبهة الإنقاذ ـ التي يتولى أعضاؤها الحكم الآن ـ  وكانت مظاهراتهم دوما تنتهي بعنف واضح دون أن يحاسب أحد منهم لا على العنف ولا على التحريض رغم مرور أكثر من 6 اشهر حتى الآن فيا ترى لماذا؟!

إنها أسئلة مشروعة هي وغيرها أصبحت حديث الشارع في مصر وخارجه دون أن تجد أجوبة شافية والجميع يعرب عن مخاوفه مما هو قادم.