(عَجَزتْ إسرائيل عن خنقِ غزّة أو قتلِها،  ويتولّى هذه المهِمَّةَ الآن عربٌ  ومسلمون!!! اللهُمَّ إنَّنا نشكو إليك)!!

بهذه الكلمات البليغة والموجزة، عبَّر الداعية المشهور الأستاذ عصام العطار، عما يختلج في صدر كل مؤمن من أسى وحزن، لما تلقاه غزة المجاهدة من عنت وتضييق، مصدره عرب يضيفون إلى الضغط اليهودي الكريه ضغطاً آخر، يضاعف معاناة أهل القطاع الصابرين المرابطين، الذين ينالون نصيباً أكبر مما يناله جميع الفلسطينيين من الحقد الصهيوني.

وجاء إغلاق الإنفاق الحدودية بين سيناء المصرية وقطاع غزة المحاصر،  بالتزامن مع حلول شهر رمضان،  المعروف للجميع بأعبائه الاقتصادية الإضافية،  وعلى أبواب العيد وافتتاح المدارس قريباً.

  وليس سرّاً أن سلطة أوسلو بقيادة محمود عباس  تتصدر العرب المرحبين بانقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري منتخب في تاريخ مصر، ولا ينافسها في هذا الترحيب غير طاغية الشام بشار الأسد. فهي تشعر بأن حليفها المخلوع حسني مبارك عاد إلى الحكم من خلال فلوله وإن لم يكن بشخصه. والانقلابيون لم يتركوا لأحد فرصة للشك في خطتهم المبيتة لنحر حركة حماس ولو من خلال ذبح الشعب المجاهد في القطاع الصابر المرابط.

فإجراءات التضييق وتشديد الحصار على غزة وأهلها،  بدأت بعد ساعات معدودة من عزل مرسي، مصحوبة بحملة كراهية وضيعة ضد الفلسطينيين بعامة وشيطنة حماس بخاصة، وهي حملة فجة وبذيئة تولى كِبْرَها أبواق الفلول في الفضائيات الرخيصة،  التي كانت مثل عباس وسلطته معادية لثورة 25 يناير 2011م في مصر.

والمثير للاهتمام أن أحد أعضاء حركة تمرد المصرية بمدينة الإسكندرية–ويدعى: محمود العربي-أطلق تصريحات خلال تظاهرة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم،  تثبت براءة "حماس" من الزج باسمها في الساحة المصرية. فقد أعلن العربي يوم الخميس الماضي  (1/8/2013م) أن اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية كان يهيئ مجموعة من البلطجية داخل  معسكر الأمن المركزي بمنطقة "مرغم" ويوزع عليهم ملابس عسكرية خاصة بالقسام ويتم تصويرهم ونشرها على أنهم عناصر من حركة "حماس".

فإذا أضفنا إلى هذه الفضيحة المدوية عن اختلاق الاتهامات لحماس من الأجهزة القمعية،  ما أثبتته حركة حماس قبل أسبوع من دور مكمل قامت به مخابرات عباس في هذا الشأن تتضح أصابع التوجيه اليهودي الأمريكي في القضية برمتها.

وجاءت صاعقة أخرى لا تقل أهمية عن تلك الاختلاقات، إذ أكدت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان أن قوات الجيش المصري ألقت القبض على شخص يدعى "الشيخ فتحي الفلسطيني" بحي الصف بمدينة رفح المصرية وهو ضابط بالأمن الوقائي لحركة "فتح" في غزة!!

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصادر "إن الشيخ فتحي الفلسطيني قد أطلق لحيته،  وعاش بين المواطنين المصريين بحي الصفا برفح على أنه داعية إسلامي،  وعند دخول قوات الجيش إلى منزله بحي الصفا تم العثور على: (مستندات قالت قوات الجيش إنها خطيرة وبها خطط وعمليات تحرك لبعض العناصر المرتزقة برفح والشيخ زويد.  العثور على صور لمعسكر الصفا ومعسكر الأحراش وبعض الأمكنة الأمنية.  جهاز تمرير مكالمات دولية.  مبلغ نقدي قدره 40 ألف جنيه و5 آلاف دولار)،  وتم القبض على المدعو فتحي وتحويله إلى الأمن الوطني بالقاهرة.

ويشير متابعون للشأن الفلسطيني إلى  أن 200 من ضباط حركة "فتح" الفلسطينية معظمهم موالون لمحمد دحلان،  قد وصلوا إلى سيناء بعد سيطرة "حماس" على غزة في 2006،  بعد أن فروا عبر الحدود،  وترعى السلطة الفلسطينية وجودهم في العريش عبر سفارتها في القاهرة وتقوم بتحويل رواتبهم والإشراف على أوضاعهم القانونية،  وسبق أن سُمح لهم بالمعيشة في مصر بقرار سياسي مصري من نظام المخلوع مبارك.

فهل هنالك تصارع في الأجهزة الاستخبارية المصرية فجهاز يلقي القبض على عميل يتبع المجرم الهارب محمد دحلان، وآخر يختلق أدلة ليتهم حماس ظلماً وعدواناً؟ أم أن المسألة توزيع أدوار؟ أم أن الاضطراب الداخلي الذي يُصَدِّع رؤوس قادة الانقلاب يوقعهم في مواقف متناقضة، بالرغم من أن محاصرة حماس لإجبارها على ركوب قطار التسوية غاية واضحة ممن يقفون وراء الانقلاب في واشنطن وممن هللوا له مثل العدو الصهيوني؟