الأمرالملكي ومشاغبة السفهاء

30 ذو القعدة 1431

سليمان الدويش

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد :
 
  
فالأمر لايحتاج إلى مزيد بحث , ولا عناء في التفكير , وليس هو من المعادلات الصعبة المعقَّدة حتى يصعب فهمه , أو يحتاج الإنسان معه إلى أهل الخبرة والاختصاص .
 
 
نحن بين أيدينا أمر ملكي برقم : 13876 / ب , وتأريخ : 2 / 9 / 1431هـ , أرسلت نسخته الأصلية لسماحة مفتي عام المملكة , وزُوِّدت بعض الوزارات والإدارات بنسخة منه لتطبيقه , وهو بيِّن واضح الدلالة , وجاء فيه مانصُّه : " وقد تابعنا هذا الأمر بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظاً للدين ، وهو أعز ما نملك ، ورعاية لوحدة الكلمة ، وحسماً لمادة الشر ، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد ، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة ، وذلك بانتحال صفة أهل العلم ، والتصدر للفتوى ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ، ومطامع الدنيا ، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها ، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، محاولة ـ بقصد أو بدون قصد ـ النيل من أمننا ، ووحدة صفنا ، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله ، والتجاوز على أهل الذكر ، والتطاول عليهم ، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت ، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققاً لمقاصد الشريعة ، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال ، وسنة سنها رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة منذ صدر الإسلام ، واطمأنت إليها النفوس ، ثقة بكبار علمائنا وأعمدة فتوانا ، على هدي سلفنا الصالح ، ونهجهم السوي ، ولأن كان عصرنا هو عصر المؤسسات لتنظيم شؤون الدنيا في إطار المصالح المرسلة ، فالدين أولى وأحرى في إطار مصالحه المعتبرة .
 
  
إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم ، فالنفوس ضعيفة والشبه خطافه ، والمغرض يترقب ، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده ، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد على ديننا ومجتمعنا وأمننا ." , ومانصُّه :  " على هذا الأساس القويم الذي حفظ لنا حمى الدين ، وبين خطورة التجاوز عليه ، والوقوع فيه ، ترسخت في النفوس المؤمنة مفاهيم مهمة في شأن الفتوى وحدود الشرع الحنيف ، يجب الوقوف عند رسمها ؛ تعظيماً لدين الله من الافتئات عليه من كل من حمل آلة تساعد على طلب العلم ، ولا تؤهل لاقتحام هذا المركب الصعب ، فضلاً عمن لا يملك آلةً ولا فهماً ؛ ليجادل في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وإنما هو التطفل على مائدة الشرع ، والعجلة ـ خالي الوفاض ـ في ميدان تحفه المخاطر والمهالك من كل وجه ." , وما نصُّه :  " ويدخل في معنى تلك التجاوزات ما يحصل من البعض من اجتهادات فردية ، يتخطى بها اختصاص أجهزة الدولة ، ولاسيما ما يتعلق بالدعوة والإرشاد ، وقضايا الاحتساب ، فقد أقامت الدولة ـ بحمد الله ـ منذ تأسس كيانها على قاعدة الإسلام ، مؤسسات شرعية تعنى باختصاصات معلومة لدى الجميع ، وقامت بواجبها نحوها على الوجه الأكمل ، لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدور ، متعدياً على صلاحياتها ، ومتجاوزاً أنظمة الدولة ، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها ، وعرضها على ما يراه ، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب ، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية ، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها ، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها ، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس ، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها ، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر ، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي ، والنيل من رجالها ، وهم حملة الشريعة وحراسها . ولا شك أن للاحتساب الصادق جادة يعلمها الجميع ، خاصة وأن الذمة تبرأ برفع محل الاحتساب إلى جهته المختصة ، وهي بكفاءة رجالها وغيرتهم على الدين والوطن محل ثقة الجميع ، لتتولى أمره بما يجب عليها من مسؤولية شرعية ونظامية . ولم تكن ولن تكون الجلبة واللغط والتأثير على الناس بما يشوش أفكارهم ، ويحرك سواكنهم ، ويتعدى على صلاحيات مؤسساتنا الشرعية أداة للاحتساب وحسم الموضوع ، بل إن الدخول الارتجالي فيها يربك علم مؤسساتنا الشرعية ويسلبها صلاحياتها ، ويفرغها من محتواها ، بدعوة واضحة للفوضى والخلل ، ومن هؤلاء من يناقض نفسه بإعلان حرصه على هذه المؤسسات وتزكيتها ، وعدم النيل منها ، ثم يلغي بفعله الخاطئ دورها  " , إلى أن خُتِمَ القرار بما نصُّه : " وترتيباً على ما سبق ، وأداء للواجب الشرعي والوطني ، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك ، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ومن نأذن لهم بالفتوى ، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول ، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ، ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة ، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان ؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار ، وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه ـ كل فيما يخصه ـ ، وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر ؛ فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا ، لن نتهاون فيه ، أو نتقاعس عنه ، ديناً ندين الله به ، ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا ، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا ، ويدلنا على خير أمرنا ، ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . " .
 
 
بعد هذا القرار صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء , وهي جهة الاختصاص المخوَّلة بموجب قرار الملك في النظر في استفتاءات الشأن العام , وهي الجهة التي استحوذت على ثقة القيادة , وحظيت بقناعتها , وهي الوسيلة الآمنة بموجب قرار الملك لتجاوز مأزق الفوضى , ولحفظ المصالح الكبرى بحول الله تعالى , ونصَّت الفتوى على تحريم عمل المرأة كاشيرة , وكان صدورها بإجماع أعضاء اللجنة جميعاً وتوقيعهم , وانسجاماً مع القرار الملكي فإن هذه الفتوى صدرت من جهة مخوَّلة , وهي ذات الصلاحية في تقدير المصالح والمفاسد , وهي مايحسم الخلاف , والشغب عليها مناكفة لولي الأمر , وتفريغ لها من محتواها , وتعطيل لدورها , وفيه دعوة واضحة للفوضى والخلل , كما إنه تجاوز لترتيبها الذي وضعها فيه القرار الملكي , وهو ما يعني التعدي على مصلحة الدين والوطن , ويسيء إلى العلماء والمؤسسات الشرعية .
 
  
لكن هل انتهى الأمرهنا ؟ , حقيقة لم ينتهِ الأمر , بل للتَّو بدأ , حيث خرج السفهاء في صحافتنا بعد ذلك مستنكرين هذه الفتوى , مستهجنين خروجها , منتقصين لمقام من صدرت عنهم , وصار كل منهم يناقش ويعارض بما يحلو له , ولعمرالله إن لم تكن هذه الجرأة منهم مناكفة لولي الأمر , وشغباً على قراره , واستهانة به , وتفريغاً له عن محتواه , وضرباً بتهديده عرض الحائط , وتمرُّداً عليه , وتنصُّلاً من إلزاماته , ولم تكن احتقاراً لمؤسسات الدولة الشرعية , وتجهيلاً لها , وتجرأة للسفهاء عليهاً , وسعياً في الفوضى , وترويجاً للفتنة , فلست أدري حينها أين ستكون مخالفة ولي الأمر , ولا الاستهانة بقراراته .
 
  
إن قراراً كهذا لمَّا يجفُّ حبره بعد , ثم يقابل بهذا التجاوز والتحدي , ويضرب بما حواه من تهديد ووعيد عرض الحائط , من قبل شرذمة ماردة مستهترة , ولا يقابل في الوقت نفسه بموقف حاسم من وزارة الثقافة والإعلام , ليحمل أكبر الدلالات وأوضحها أن إعلامنا وبعض كتبته السفهاء لايرون أنفسهم إلا فوق كل الأنظمة والتعليمات , وإلا فأي جرأة أعظم من هذه الجرأة , وإن كان من عذر نعتذر لهم فيه , فإننا سنقول : إن من أساء التعامل مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم , ونشط في التشغيب على شريعة الله , فليس بغريب عليه أن يسيء التعامل مع الخلق وأوامرهم , لأن من أمن العقوبة أساء الأدب .
 
 
إن الواجب على الجهات التي خولها ولي الأمر بمتابعة هذا القرار وتنفيذه أن تبادر في تنفيذ ما تضمنه القرار من تهديد , وإلا فإن هذا سيمنح كل أحد فرصة التمرد والاستهتار , وينزع هيبة الدولة من نفوس الناس , بل سيساهم في فتح الباب على مصاريعه للطعن في مؤسسات الدولة برمتها , ويجرِّدها من شرعيتها , ويعطي خصوم الدولة في الخارج والداخل فرصة لن ولم يكونوا يحلمون بها من قبل , حتى إنني لا أستبعد بعد هذه الجرأة من قبل سفهاء الأقلام في الإعلام أن يخرج رموز الفئة الضالة , أو من يُسمون أنفسهم بالمعارضين , ليقولوا للناس كلاماً يدللون فيه على صدق ماكانوا يذهبون إليه من تحقير العلماء ومؤسسات الدولة الشرعية , وهذا ماسيدفع بعض البسطاء لتصديقهم ومتابعتهم , كما إنه لن يضع لمايقوله العلماء قبولاً بين الناس وذلك لأن أول ماسيواجهونه به هو : إذا كانت فتواهم في تحريم الكاشير وهي من أبسط الأمور , خرجت ضعيفة هزيلة , غير مبنية على فهم ودراية , فيها من التجديف والسطحية , والبعد عن فهم الواقع ومعطياته , وكل ذلك بحسب وصف سفهاء الإعلام , فهذا يعني أن ماهو أعظم وأخطر وأشد لن ينفكَّ عن الضعف , والجهل , والتجديف , والسطحية , والبعد عن فهم الواقع , وحينها فلن تجدي الدعوات لأن يأخذ الناس عن العلماء , ويسمعوا قولهم , ويرجعوا إليهم فيما أشكل عليهم , لأنه لم يبق لدينا علماء يستحقون التقدير والاحترام .
 
 
إننا بعد هذا المنعطف الخطير , وبعد هذه الجرأة السافرة , يجب أن نفكِّر بجدية في الحريات التي تُمنح لهؤلاء السفهاء , وذلك لأن كثيراً منهم ظنَّ أنها تُخوِّله للتعدي على كل شيء , وتجاوز كل الخطوط , وهذا مما يجب لجم فاعله , والأخذ على يده . 
كما يجب أن نتخلَّص من هاجس تشويه صورتنا في الخارج , حيث أصبحت كثير من التجاوزات تمرر تحت غطاء هذا الهاجس , وأن نُشعر من في الخارج أننا أمة لها خصوصيتها وثقافتها ومنهجها , وألا نرهن اعتدادنا بأنفسنا باعتداد غيرنا بنا . 
ثم إن علينا في حين صرنا نعتبر الإعلام موجِّهاً , ونراه السلطة الرابعة , أن نضع حدَّاً لتفاهات هؤلاء المتجاوزين , لأن ذلك يعني أن سلطة الإعلام هيمنت على كل السلطات , أو أننا نقبل بأن يتم توجيه الناس على مخالفة القرارات , واحتقار مؤسسات الدولة السياسية والشرعية .
 
 
كما أختم بالتذكير والتأكيد لمسؤولي الإعلام , أن ما كنا ولا زلنا نقوله عن مخالفات الوزارة ومرافقها لأنظمة الدولة , وهو القول الذي تقابله الوزارة دائماً بالتكذيب والاستهجان , لا يحتاج بعد هذه الباقعة إلى إثبات وتدليل , وإن كانت ستجد له مايبرره , أو يخرجه من مسار المخالفة والتمرد , فإننا بعد هذا لن يخالطنا شكٌّ أننا بين خياري الاستخفاف بالعقول من جهة , أو أن وزارة الثقافة والإعلام تنطلق من سياسة ونظام غير الذي نراه ونعلمه .
 
 
اللهم عليك بالفجرة المنافقين , والخونة الليبراليين , والرجس العلمانيين . 
اللهم اهتك سترهم , وزدهم صغارا وذلا , وأرغم آنافهم , وعجل إتلافهم , واضرب بعضهم ببعض , وسلط عليهم من حيث لايحتسبون . 
اللهم اهدِ ضال المسلمين , وعافِ مبتلاهم , وفكَّ أسراهم , وارحم موتاهم , واشفِ مريضهم , وأطعم جائعهم , واحمل حافيهم , واكسُ عاريهم , وانصرمجاهدهم , وردَّ غائبهم , وحقق أمانيهم . 
اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك مؤيدا وظهيرا , ومعينا ونصيرا , اللهم سدد رميهم , واربط على قلوبهم , وثبت أقدامهم , وأمكنهم من رقاب عدوهم , وافتح لهم فتحا على فتح , واجعل عدوهم في أعينهم أحقر من الذر , وأخس من البعر , وأوثقه بحبالهم , وأرغم أنفه لهم , واجعله يرهبهم كما ترهب البهائم المفترس من السباع . 
اللهم أرنا الحق حقاوارزقنا اتباعه , والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه , ولاتجعله ملتبسا علينا فنضل . 
 اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا . 
اللهم أصلح الراعي والرعية . 
اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا , واحفظ عليها دينها , وحماة دينها , وورثة نبيها , واجعل قادتها قدوة للخير , مفاتيح للفضيلة , وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهم إن نسوا , وتعينهم إن تذكروا , واجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له , ناهين عن المنكر مجتنبين له , ياسميع الدعاء . 
هذا والله أعلى وأعلم , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
 
 
نقلا عن موقع لجينيات