لم تبدأ الحملة "الإسرائيلية" لإشعال الأزمة بين دول حوض النيل الآن، لكنها نشطت على عدة محاور منذ فترة وجيزة، وإثر زيارة تآمرية قام بها وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان ـ الذي سبق أن هدد مصر بضرب السد العالي بالصواريخ لإغراقها بمياه النيل ـ  إلى بلدان المنبع  قبل تسعة أشهر عندما اصطحب معه خبراء مياه وسلاح!! كانت "إسرائيل" حينها ولم تزل حاضرة لـ"مساعدة" خمس دول في منبع النهر الكبير على إقامة مشاريع طاقة ومياه وبنية تحتية عموماً، وهو ما يترجم إلى إنشاء سدود تخنق الحصة المتفق عليها لمصر والسودان من مياه النيل، ثم بدأت الصحف العالمية "تبشر" بالأزمة قبل اندلاعها مؤخراً عندما تناولت عدة وسائل إعلامية غربية قضية مياه نهر النيل وتوزيعها بين الدول المطلة على النهر والبالغة تسع دول، تأخذ مصر والسودان النصيب الأوفر من مياهه المستغلة، وهو 87% من مياه النهر، فيما تتشارك سبع دول الـ13% الباقية، ليس من مياه النهر، وإنما من نطاقه المستغل فقط .

مقتضى العدالة يفي للدول المطلة على النهر عموماً بأنصبة متكافئة مع حاجاتها دون الإضرار بالآخرين، ولكن هذا المبدأ غير قائم ليس بالضرورة لأن مصر والسودان متجاوزتان لنصيبهما في الاتفاقات الموقعة بين تلك دول حوض النيل، وإنما لأن ثمة هدرا هائلا من الماء يضيع في دول المنبع، ولا جهود حقيقية لإيقافه.

وكما تقدم؛ فإن جهود "إسرائيل" الاقتصادية تعززها مظلة إعلامية بدأت في التحرك ضد مصر والسودان، والأولى بوجه أخص، ويديعوت إحرونوت العبرية إذ صدرت قبل ثلاثة أيام كانت تنص على أن "التوقيع المثير للجدل الذي تم في مدينة "عنتيبى" عاصمة أوغندا سيعد أكثر عدلاً لتوزيع المياه بين البلدان الأربعة الواقعة على ضفاف النهر وهم "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا" الذين كانوا يتمتعون بدعم من كينيا."، وتؤكد  أن "دول الحوض (..) فاض بهم الكيل حيث إن حوالي 13 % فقط من مياه النهر موجودة تحت تصرفهم، وتلك الدول السبعة فتحت في العقد الأخير ملف الحوار من جديد على تقسيم مياه النهر بطريقة عادلة ومختلفة لأن المياه أصبحت أكثر تكلفة، ولكن هذه الجهود لم تثمر عن شيء فى ضوء نهج مصر والسودان"، وهي حملت في تقريرها واسع الانتشار عنواناً مثيراً يقول "المياه ليست هادئة.. أصوات طبول الحرب ستدق قريبا بين دول حوض النيل"، وهم كما هو معلوم "كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً"، وطموحاتهم تتجلى عند خنق مصر وإبعادها رغم كل "وداعتها" في التعامل مع الملفات الإقليمية، لاسيما تلك المتعلقة بدول حوض النيل ذاتها، ورغم موقفها الرسمي من العدوان على غزة، حيث لا تتوقف الأهداف الصهيونية عند تسكين مصر، بل إضعافها لأقصى حد ممكن، ولا يتوقف إذ ذاك فتح الملفات والمشكلات و"خلق" الأزمات لها ولجارتها السودان.

والحل يأتي من الغرب في صورة نصائح اقتصادية لمصر الآن: "لم لا تبادر مصر إلى تحلية ماء البحر والتوسع في شراء المياه المعدنية"!!