بعد تأخير 3 سنوات قدم حزب العدالة والتنمية 26 تعديلا دستوريا لتعزيز الحريات وترقية دولة القانون والدستور ، وتعزيز استقلالية السلطات واحترام حقوق الإنسان السياسية والإجتماعية...
ورغم ما تثيره تلك التعديلات من جدل واسع ورفض علماني وقومي من أطراف مستفيدة من الأوضاع القائمة -الذين يعدون معركة التعديلات معركة بقاء- تستهدف التعديلات بالأساس السلطة القضائية التي تعد الحصن الأخير للأتاتوركية بعد أن طالت إصلاحات العدالة مؤسسات الجيش والتعليم ومعظم مناحي السياسة التركية في الداخل والخارج..

إلا أن ما يقوي موقف العدالة والتنمية وهم يخوضون تلك المعركة؛ إنجازات الحزب الإصلاحية في الاقتصاد التي بدأ المواطن التركي يجني مردوداتها في معيشته اليومية، والنجاحات الإقليمية والدولية للسياسة الخارجية التركية لدرجة جعلت كثير من المتابعين والخبراء يشيرون إلى أن القرن الحالي هو القرن التركي، وفشل محاولات الانقلابات العسكرية التي لم يبقى للعلمانيين سلاحا سواها بعد فضيحة "المطرقة" التي فضحت توجهات القوميين والأتاتوركيين وحقيقة توجهاتهم وأهدافهم التي لا تقف عند تهديد أمن وسلامة المجتمع ككل من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية ومصالحهم الضيقة، وقناعة الاتحاد الأوروبي بأهمية تلك التعديلات التي طالما طالب بها الأتراك مشددا على ضرورة استقلال مؤسسة القضاء والجيش عن العملية السياسية بإجراء تعديلات على الدستور الذي أقر منذ 1981 دون تعديلات تتماهى مع تطورات منظومة السياسة الدولية في مراحلها المتطورة.

وتضع تلك التعديلات الساحة التركية أمام استحقاقات سياسية ودستورية جد مهمة، حيث تعيد تلك التعديلات في حال إقرارها بأي طريقة الاعتبار للحياة المدنية الدستورية التي توفر الحقوق وتحترم الحريات السياسية، وتضع تركيا على طريق أوروبا بل وتدشن مرحلة الجمهورية الديمقراطية الثانية...

استعادة الهيبة
يستهدف مشروع القانون تعديل 23 مادة في نص الدستور وإدخال 3 أخرى، ويرمي التعديل إلى تنظيم القضاء وزيادة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية، وقد جاء الاعلان عنها بعدما وجدت الحكومة أنها ليست قادرة على تنفيذ بعض الإصلاحات التي وعدت بها بسبب القيود التي فرضها ذلك الدستور. فثمة مقاومة لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم العادية وإنهاء تدخلهم في الشؤون السياسية، وثمة رفض لإعادة هيكلة القضاء والحد من تسييسه بحيث لا تطلق يده في تعيين المدعين أو حل الأحزاب. وكانت الهيئة العليا للقضاة قد حاولت تنحية القضاة والمدعين العامين المسؤولين عن التحقيق في قضية أرجنكون، لتمكين بعض المتهمين من الإفلات من العقاب. كما أن المحاكم الإدارية رفضت قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالسماح للمحجبات بالالتحاق بالجامعات، وتمكين خريجي المعاهد الدينية من دخول الكليات العلمية والفنية.حيث أن جميع الراغبين في دخول الجامعات يمتحنون قبل توجيههم إلى الكليات المختلفة. ولكن خريجي المعاهد الدينية وحدهم يخضعون لنظام خاص في احتساب الدرجات، فرضه مجلس التعليم العالي حين كان تحت السيطرة العلمانية، بمقتضاه يخصم منهم 15% من مجموع درجات الناجحين منهم، الأمر الذي يغلق الأبواب في وجوههم للالتحاق بكليات القمة. وذلك ظلم بيّن اشتكى منه الطلاب قبل وصول حزب العدالة للحكم، ولكن المحكمة الإدارية المختصة رفضت آنذاك مساواتهم بزملائهم وقالت إنها غير مختصة بالموضوع. وحين تغيرت الحكومة، وعين رئيس جديد لمجلس التعليم، صدر قرار بإلغاء ذلك التميز ومساواة خريجي المدارس الدينية بزملائهم، وعندئذ تحركت الآلة الأصولية وطعنت في القرار أمام المحكمة الإدارية، فقضت بإبطاله وعودة التميز إلى سابق عهده. وهي ذاتها التي اعتبرت الأمر خارجا عن اختصاصها في السابق!

ماهية التعديلات
أكثر ما تستهدفه التعديلات هو إعادة هيكلة ورسم اختصاصات المؤسسات القضائية الرئيسية‏:‏ مجلس الدولة‏,‏ ومجلس القضاء الأعلى‏,‏ ومحكمة الاستئناف العليا‏,‏ والمحكمة الدستورية العليا‏.‏ هذه المنظومة القضائية تشكل ـ حاليا ـ أقوي ما تبقي من معاقل العلمانية الأتاتوركية‏.
ومن المواد التي تتناولها التعديلات المقترحة نص م‏/146‏ من الدستور‏,‏ وهي التي تحدد اختصاصات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ كما تحدد طريقة تكوينها‏,‏ ويقضي التعديل المقترح بزيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من‏11‏ حاليا إلي‏17‏ عضوا أصيلا‏,‏ علي أن يختار البرلمان اثنين منهم بالتصويت السري‏,‏ أما باقي الأعضاء فيختارون بمعرفة رئيس الجمهورية. علي أن تكون ولاية العضو المنتخب‏12‏ عاما مدة واحدة غير قابلة للتمديد‏,‏ وعلي أن يحال العضو إلي التقاعد إذا بلغ سن التقاعد حتي لو لم تنته مهلة الـ‏12‏ سنة في المحكمة‏.‏وبالنسبة لصلاحيات المحكمة‏,‏ تقضي التعديلات فيما يتعلق بقضايا حل الأحزاب السياسية أن يصدر القرار بأكثرية ثلثي عدد أعضائها‏,‏ وليس بالأغلبية المطلقة النصف زائد واحد كما هو معمول به حاليا‏.‏
وتنطلق منظومة التعديلات من أن الوضع القائم للمؤسسة القضائية لا ينسجم مع التحولات الديمقراطية التي تسعي تركيا إلي استكمالها وهي تهيئ نفسها لعضوية الاتحاد الأوروبي‏,‏ ويرون أنه من غير المقبول ديمقراطيا أن يقوم أعضاء المؤسسات القضائية بتعيين بعضهم بعضا في المناصب العليا لهذه المؤسسة‏. كما تشير الممارسات العملية في السنوات السابقة إلى أن غلبة التوجه العلماني المتشدد علي تلك الرئاسات القضائية قد حولها ـ بحكم الأمر الواقع ـ إلي طرف في المنافسات السياسية والحزبية‏,‏ الأمر الذي يشكك في شرعيتها وحياديتها‏,‏ بل أضحي المواطن العادي يعتبر القضاء عقبة في طريق الإصلاح السياسي‏.‏

الجانب الأهم في تلك التعديلات أنها تعزز الحريات الأساسية للأفراد والأحزاب السياسية‏,‏ وتقربها من المعايير الأوروبية للحريات وحقوق الإنسان‏,‏ ومن ذلك اقتراح تعديل م‏/10‏ من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة أمام القانون‏,‏ والمقترح هو إضافة فقرة تقول إنه‏:‏ يجب ألا تفسر الإجراءات التي تتخذ‏,‏ علي نحو يتعارض مع مبدأ المساواة‏.
وفي حال إقرار هذا الاقتراح‏,‏ فإنه سيفتح الطريق مجددا لإزالة الحظر المفروض علي ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية والجامعات‏,‏ وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت تعديلا أقره البرلمان في فبراير‏2008‏ علي المادتين‏10‏ و‏42‏ بهدف تحقيق المساواة في تلقي الخدمات التعليمية دون تمييز بسبب الزى وعدم حرمان الطالبات المحجبات من هذا الحق في التعليم علي قاعدة المساواة‏.
ويمثل الاقتراح الخاص بتعديل بنص م‏/69 محورا للجدل مع القوى العلمانية,‏ وهي التي تتضمن شروط رفع دعوي حل حزب من الأحزاب السياسية‏,‏ فهذه المادة في وضعها الحالي تحدد المخالفات التي تسوغ اتخاذ إجراءات قانونية لحل حزب من الأحزاب السياسية‏.
ومن أهمها‏:‏ إذا هددت أنشطته استقلالية الدولة ووحدتها‏,‏ أو تعارض مع سيادة الشعب وقواعد الجمهورية الديمقراطية العلمانية‏,‏ ففي مثل هذه الحالات يكون الحزب معرضا للحل‏,‏ وذلك بناء علي دعوي يقيمها المدعي العام الجمهوري‏. ومن ثم تصبح ‏عملية حل الأحزاب بالغة الصعوبة في ظل التعديلات المقترحة‏.

ومنها‏:‏ أنه لا يجوز حل الحزب إلا إذا ثبت أنه يمارس العنف بشكل مباشر‏,‏ ومنها أيضا أنه لا يجوز للمدعي العام أن يفتح دعوي لحظر أي حزب دون أخذ موافقة مسبقة من البرلمان علي ذلك‏.‏ وتتم موافقة البرلمان بواسطة لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء عن كل حزب ـ ممثل في البرلمان ـ برئاسة رئيس البرلمان‏,‏ وتأخذ اللجنة قراراتها بأكثرية ثلثي أعضائها وبطريقة سرية‏,‏ وفي حال رفضت الدعوي يمنع علي المدعي العام تقديم طلب ثان‏,‏ وفي حال الموافقة‏,‏ ووصلت المحكمة إلي قرار حل حزب ما فلا يجوز أن يستمر الحل أكثر من ثلاث سنوات‏,‏ كما لا يحرم نواب الحزب في البرلمان من عضويتهم نتيجة لقرار حل حزبهم‏.‏
وكما يذهب الخبير بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة د.ابراهيم غانم فإن من شأن مثل هذه التعديلات أن تكرس مبدأ سيادة الشعب واحترام إرادته‏,‏ وتدعم الممارسة السياسية بعيدا عن مبدأ الوصاية والإقصاء بحجة تهديد أمن الدولة ومبادئ العلمانية والوحدة القومية‏,‏ ومن شأنها أيضا أن تساعد المجتمع التركي علي أن يسترد الولاية الكاملة علي نفسه‏,‏ ويتحرر من أن يكون في خدمة سلطة الدولة المستعلية عليه باسم العلمانية‏.

ضرورة سياسية
كانت حزمة التعديلات الـ26 المقترحة ضمن منظومة إصلاحية أعدها العدالة والتنمية عقب فوزه الكاسح بانتخابات 2007 النيابية, والتي كانت استفتاءً كاسحا لشعبيته والتي في أثرها انتخب عبد الله غول رئيسا للجمهورية، لكن توريط حزب العدالة و التنمية في توترات عسكرية مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ثم محاولة توتير الأجواء السياسية مع اليونان لدرجة وصلت اسقاط طائرة عسكرية تركية من خلال أحد قادة الجيش الأتراك، ثم فتح دعوة لإغلاقه كانت من أسباب تأجيل هذه الرزمة الجديدة من الإصلاحات.
ومع تسارع الأحداث الداخلية والخارجية تحتم على العدالة أن ينتقل بتلك الإصلاحات من دوائره الداخلية إلى البرلمان رغم تخوفات من صدام قريب إلا أن اللحظة التاريخية وما تمر به تركيا جعلت عرض الاصلاحات على البرلمان الخيار الوحيد، إذ أن مشروع العدالة والتنمية الإصلاحي بات مهددا بالداخل بانقلابات تدبر ويتم كشفها كانقلاب المطرقة الذي أحبط أخيرا ثم تتجاوز المحكمة الدستورية العدالة ويتم تبرئة مجرمين باسم الدستور، ما يمثل شللا للسلطة التنفيذية قد يهدد هيبة الدولة ككل..وعلى الصعيد الخارجي تشترط أوروبا تعديل الدستور التركي الذي أقر في العام 1982 كشرط أساسي لقبولها في المنظومة الأوروبية الكاملة، فلم يستطع حزب العدالة و التنمية الصبر أكثر من ذلك، خاصة بعدما أبطلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار مهم و آخره محاكمة عسكريين امام المحاكم المدنية وابطال العديد من التعديلات الدستورية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية لكنها تمارس سياسة وصايا وتنصب نفسها مكان البرلمان.

رفض علماني
ويأتي الرفض القومي والعلماني لتلك التعديلات ليزيد التجاذب السياسي، حيث تصف المعارضة تلك التعديلات بأنها انقلاب أبيض على الدولة التركية ودستورها وسلطاتها القضائية... وأمام خيار العدالة الانتقال بتلك التعديلات للاستفتاء الشعبي لوح حزب الشعب الجمهوري المعارض باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بمشروعية الاستفتاء أو حتى التعديلات المطروحة، كما تهدد المعارضة باللجوء إلى المدعي العام برفع دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية بدعوى مساس التعديلات التي يطرحها بالأسس التي قامت عليها الجمهورية منذ عهد كمال أتاتورك.

‏وتعتبر المعارضة أن معركةة التعديلات الدستورية هي معركتها الأخيرة بعد أن نجح حزب العدالة وحكومته في إزاحتها تماما من بعض معاقلها مثل‏:‏ الحكومة‏,‏ ورئاسة الجمهورية‏,‏ أو تحجيم وجودها ‏,‏ مثلما حدث في كل من البرلمان‏,‏ وقيادة أركان الجيش‏,‏ والمستويات العليا من البيروقراطية العامة للدولة‏,‏ خاصة المجلس الأعلي للتعليم والجامعات‏.‏
وتنطلق المعارضة في انتقادها لتلك الإصلاحات, من أنها "تجرد السلطة القضائية من دورها بتوفير الضوابط والتوازنات في الحكومة", كما يقول المنتقدون الذين يتحدثون أيضا عن مخاوف من سيطرة أعضاء حزب العدالة والتنمية على دوائر المحكمة العليا.
وإزاء الضغوط ومحاولات التوازن عرضت المعارضة دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية.

الرهان على الأحزاب الصغيرة
وعلى الرغم من موافقة اللجنة التشريعية والدعم الأوروبي للتعديلات إلا أنهما ليسا كافيَيْن وحدهم لحسم معركة التعديلات، فأمام العدالة والتنمية معركة طويلة وشرسة قبل إقرار البرلمان لها بشكل نهائي؛ حيث يحتاج الحزب لدعم أكثر من 30 صوتًا لتمرير هذه التعديلات، وهو أمر لن يكون سهلًا في ظل استمرار معارضة حزبَي الشعب الجمهوري والحركة القومية للتعديلات، ورفضهم لأي حلول وسط، بل واحتمال لجوئهم للمحكمة الدستورية للطعن في شرعيتها بشكل قد يؤخر دخولها حيز التنفيذ، حتى لو أقرَّها البرلمان، وهو موقف لن يجعل الخيارات عديدة أمام أردوغان لإقرار التعديلات بدون الاحتكام للاستفتاء الشعبي، بل سيفرض عليه ضرورة فتح النوافذ مع نواب حزبي اليسار الديمقراطي وحزب السلام والديمقراطية الكردي "وريث حزب المجتمع الديمقراطي المحظور" لتأمين الأغلبية اللازمة، وهو أمر سيجبر رئيس الوزراء على القبول بعدد من التعديلات، لا سيَّما من جهة صياغة تعريف جديد للمواطنة يساوي بين الأتراك، بمختلف أعراقهم..
ولا يمكن بالطبع استبعاد خيار فشل محاولات العدالة والتنمية مع حزب السلام والديمقراطية "20 نائبًا في البرلمان" في حالة رفع سقف المطالبة، بشكل يتجاوز قدرة الحزب الحاكم على القبول بها، مما يجعل عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي الخيار الوحيد رغم وجود تسريبات بعدم تفضيل أردوغان لهذا الخيار؛ خوفًا من وقوع أية مفاجآت قد تقلب الطاولة على حزبه وحكوماته وتفرض عليه الدعوة لانتخابات مبكرة، بشكل يجعل عملية ردم الهوة مع بعض الأحزاب الكردية واليسارية الخيار الأفضل بالنسبة له حتى الآن على أقل تقدير.

غير أن هناك تصورًا آخر يشير إلى أن حزب العدالة والتنمية سيخرج فائزًا من هذه المعركة، سواء مررت التعديلات في البرلمان أو عبر الاستفتاء، وصولًا للدعوة لانتخابات مبكرة سيكون في أغلب الأحيان فرس الرهان بها، ويستغل أغلبيته لتمرير التعديلات وإزالة الألغام من أمام الوفاء بالمعايير الأوروبية، خصوصًا أن خصوم أردوغان العلمانيين والقوميين يعانون حالة ضعف غير مسبوقة وأخفقوا خلال السنوات الماضية في استعادة ثقة الشعب نتيجة تركيزهم فقط على معارضة نهج العدالة والتنمية، دون القدرة على تقديم البديل بشكل يتيح للحزب الحاكم العودة مجددًا للسلطة وبشكل أقوى، بل وإقرار تعديلات أكثر شراسة قد يكون من بينها إلغاء الحظر القائم على الحجاب في الجامعات، وهو البند الذي ترددت أنباء غير مؤكدة عن تأجيل طرحه ضمن حزمة التعديلات الحالية، وإرجائه إلى معركة قادمة مع العلمانيين والعسكر ما دام ثمن ذلك إقرار حزمة التعديلات الحالية بشكل ميسر.

مستقبل المعركة
إجمالا؛ فإن المعركة الدستورية بين العدالة والأتاتوركية قد بدأت مراحلها الأخيرة، لوضع عجلة الإصلاحات على الطريق الديمقراطي المدني بهدف وقف أية محاولة للانقلاب على الديمقراطية والمجتمع الذي اصطلى بنار العسكر الذين قوضوا الحياة الدستورية وجيروها لتحقيق مصالح ضيقة حرمت الشعب من حقوقه منذ انقلاب 1980...ولعل اقرار التعديلات في البرلمان خلال مايو المقبل سيجنب العدالة مخاطر مغامرة الاستفتاء بعد 60 يوما في يوليو المقبل...وتبقى المعركة مفتوحة في الداخل طالما بقيت طموحات العدالة والتنمية متصاعدة نحو أن يكون القرن الحادي والعشرين هو قرن تركيا.....!!!