أنت هنا

إقصاء العراقيين في العراق
3 ربيع الأول 1431

منذ بدأت المسرحية السياسية في العراق المحتل، كنا قد نبهنا إخواننا أهل السنة والجماعة، من الفخ الذي نصبه لهم الغزاة الصليبيون بالتنسيق مع حلفائهم الصفويين، والذي قام بتنفيذه أدوات الشريكين الغازيين في المنطقة الخضراء. لقد كان المطلوب استدراج أهل السنة إلى مقاعد شهود الزور، بعد أن سامهم المحتلان وأزلامهما سوء العذاب عقب سقوط بغداد في9/4/2003م.

 

بل إن العدوين نفسيهما لم يكونا يرغبان في أي وجود لأكثرية الشعب العراقي وهم أهل السنة، إدراكاً منهما لمدى التناقض الجذري بين مخططهما التدميري لبلاد الرافدين وبين أهل النخوة والحمية الذين يعلمون علم اليقين ماهية الأهداف الأساسية لليهود والصليبيين والصفويين في العراق الجريح. لكن المحتل الصريح وشريكه المحتل نصف المعلن اضطرا إلى استجداء مشاركة بعض الشخصيات السنية، بسبب ضراوة المقاومة التي عجزت الأسلحة الفتاكة الغربية وحملات الترهيب والقتل الجماعي والتعذيب الفظيع بأيدي العملاء،عجزت عن كسر شوكة المقاومة الباسلة.

 

وها هم الساسة الذين ركبوا رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصح المخلصين، ها هم اليوم يجدون أنفسهم خارج سياق اللعبة التي أدخلهم الغزاة إليها مكرهين في السنوات الأربع الماضية، بعد استنفاد أغراضهم منهم وأهمها شق الصف السني الوطني الموحد، وتشتيت أهل السنة وراء رؤى متباينة كل التباين؛ فاستطاع المحتل وأعوانه أن يضعفوا وتيرة المقاومة ويوهنوا حاضنتهم الاجتماعية المثقلة بالجراح النازفة حتى الآن.

فمنع ظافر العاني وصالح المطلك مثلاً، تم في ظل أكذوبة منع البعثيين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لا تنطلي على طفل رضيع، لأن البعثيين يرفضون الانخراط في اللعبة السياسية جملة وتفصيلاً، بل إنهم يعتبرون كل من يدخل فيها شريكاً للاحتلال في إخضاع العراقيين وإطالة أمد السيطرة على العراق!!

 

إن قانون اجتثاث البعث سيئ الصيت، كان وما زال وسوف يبقى الوسيلة الصفوية الأولى لإقصاء أهل السنة وتهميشهم، وهو القانون الذي رسمه مندوب الاحتلال بريمر لخدمة حلفائه آيات قم، فلا يجري تطبيقه إلا انتقائياً على السنة العرب، حتى على من لم يكن في أي يوم بعثياً بل كان من ضحايا نظام صدام حسين نفسه!!

والمتحكمون في تنفيذ هذه السياسة الاستئصالية الطائفية جميعاً من طائفة معينة يتبعون قم والنجف، وهم خصم وحَكَمٌ في الوقت ذاته، فضلاً عن أن ما يسمى هيئة المساءلة التي تقيم مقصلة التخلص من المخالفين تشبه في غرضها وتكوينها مجلس خبراء ملالي إيران الذي يزيح كل مرشح لا يرضى عنه الولي الفقيه.

 

والأسوأ من كل ما سلف أن المهيمن على الهيئة فعلياً هو العميل اللص أحمد الجلبي الذي اضطر سادتُه الأمريكيون مؤخراً إلى كشف بعض أوراقه، بعد أن زكمت روائح فساده وسرقاته أنوف شركائه!!

ومن مخازي "ديموقراطية"الاحتلالين الصليبي والصفوي، أن الجلبي الذي يحدد مصائر المرشحين للانتخابات فشل فشلاً ذريعاً في مسرحية انتخابات عام2005م، بالرغم من تزويرها تزويراً كاملاً وشاملاً، وبالرغم من كل مديح السيستاني له مدحاً لا يدانيه ولا يشاكله سوى مديح خميني للخائنين نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، اللذين سبقا الجلبي في الخيانة ومؤازرة الغازي الأجنبي ضد بلدهما!! فهو يثني عليهما لأنها خانا خليفة المسلمين العباسي الذي وثق بهما!!

 

إن للخلاص من هذا المستنقع طريقاً واحداً هو رفض الدخول في هازل القوم، والإصرار على تحرير العراق من كل الغزاة والعملاء الذين قدموا في ركابه. ولا نذيع سراً إذا أكدنا أن الصفويين شر من سادتهم الصهاينة، فاليهود محتلون يريدون الأرض بلا أهلها، أما الصفويون فيريدون الأرض بعد تمجيس أهلها أو استئصال شأفتهم!!