عادت موجة الاحتجاجات في إيران من جديد إثر التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وانهيار سعر العملة المحلية.. وانتشرت خلال الفترة الماضية فيديوهات يظهر فيها متظاهرون يحملون شعارات "اخرجوا من سوريا وفكروا بحالتنا"، كما نشر ناشطون مقاطع وصوراً تظهر هجوم قوات الأمن الإيرانية على المحتجين...
كما اندلعت احتجاجات وإضرابات في عدد من المحافظات وطالب المتظاهرون الحكومة الإيرانية بالتحرك أمام التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي منذ أشهر عدة...
وقال العديد من المتظاهرين من أصحاب المتاجر ممن يبيعون الهواتف المحمولة، إن ارتفاع سعر الدولار يجعل سعر الهواتف المستوردة بعيدا عن متناول المستهلكين، الأمر الذي يكبدهم خسائر فادحة...
وهوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، في السوق غير الرسمية، مواصلا خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات الأمريكية، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران...
هذه الأحداث فتحت الباب على مصراعيه من أجل الحديث مرة أخرى عن الفساد الموجود في البلاد والذي يقف وراءه كبار المسؤولين؛ فقد كشف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني والرئيس السابق للبنك المركزي، محمود بهمني، عن مفاجأة من العيار الثقيل كما وصفتها وسائل إعلام محلية، حيث أعلن أن 148 مليار دولار من العملات الأجنبية موجودة في حسابات أبناء وأحفاد المسؤولين خارج إيران...
وقال النائب بهمني، إن “أرصدة حسابات أبناء وأحفاد والمقربين من كبار المسؤولين في الحكومة والنظام خارج إيران تبلغ نحو 148 مليار دولار”...وأوضح بهمني أن “أموال الصادرات الإيرانية لمدة نحو عامين لم نستطع جلبها إلى داخل البلاد وذهبت في حسابات أبناء وأحفاد المسؤولين وهي من احتياط العملات الأجنبية للدولة الإيرانية”...واستمر بهمني في انتقاد كمية الأصول المتاحة لمسؤولي الحكومة الإيرانية وأقربائهم، قائلا: “لماذا يعلنون اليوم أن لديهم 148 مليار دولار في حسابات أبناء المسؤولين وأقاربهم في البنوك الأجنبية، احتياطيات بلدنا ليست بهذا القدر، فيما حسابات أبناء المسؤولين أكثر من احتياطيات النقد الأجنبي لبلدنا، أمر مثير للدهشة والقلق”...
وتابع “ما الذي يفعله هؤلاء الخمسة آلاف من أبناء المسؤولين وأقاربهم بالخارج؟ يقال أن 300 منهم يدرسون، ماذا يفعل البقية منهم؟ يجب على الحكومة التعامل مع هذه المسألة”...
وكان عدد من المسؤولين في إيران قد اتهموا الحرس الثوري بالسيطرة على اقتصاد البلاد وطالبوا بتقليص مساحة هذه السيطرة خوفا من نتائجها السلبية...وقد دفعت الأوضاع التي تشهدها إيران خلال الأشهر الماضية المعارضة في الخارج للتأكيد على أن "مؤشرات التغيير وسقوط النظام ظهرت في إيران"...
وأشارت إلى أنه "يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصديره؛ فالشعب تضرر من نظام الملالي الذي يحكم البلاد"...
وتابعت أنه "سيتم القضاء على استبداد خامنئي"، في إشارة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي...واعتبرت المعارضة أن "البرامج الصاروخية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون الغير أسباب كافية لمعاقبة النظام الإيراني"...
ورأت أن النظام الإيراني "يعيش أضعف حالاته"، داعية إلى "توسيع رقعة الانتفاضة داخل إيران من أجل إسقاط النظام"..
النظام الإيراني كان دوما يوجه أصابع الاتهام في اتجاه الخارج عند حدوث أزمات داخلية قوية ولكن هذه المرة أصبح الداخل قنبلة موقوتة تثير مخاوف كبار رجال الدولة ولم تعد حيلة إلقاء الاتهامات على الخارج تنطلي على أحد كما لم تعد قادرة على الصمود أمام الأزمات المتتالية التي تنذر بالانفجار.
