تحديد هلال شهر ذي الحجة بعد مناقشة الموضوع وتداول الآراء حوله قرر المجلس ما يلي:
في رحاب الشريعة
ومع أهمية جميع الضروريات الخمس إلا أنها ليست على درجة واحدة، فبعضها مقدم على بعض عند التعارض، وقد جعل الإسلام الدين من أهم وأعظم الضروريات، لاعتبارات ذكرها بعض العلماء، وأسباب ما زال بعضها يظهر حتى عصرنا الحاضر
إن معرفة المسلم لخصائص دينه الإسلام وعلى رأسها "الشمول" أضحت في هذه الأيام ضرورة ملحة، نظرا لما يتعرض له هذا الدين من خلال وسائل الإعلام التي يتلقى كثير من المسلمين معلوماتهم منه – وللأسف الشديد – من حملات تشويه متعمد، وتحريض لإبعاده عن حكم حياة المسلمين
منذ فترة ولا يكاد يمر علينا شهر إلا ويطل علينا فيه نابغة من الكتاب والصحفيين، منصبا نفسه إماما في الفقه، ومجتهدا مجددا في الدين، ليعلمنا من الأحكام الشرعية، والتفسيرات القرآنية ما لم نعلمه نحن ولا آباءنا الأولون، فإذا بنا نكتشف بفضل ذكاء
ولهذا اتفق جمهور العالِمين العاملين في الحقل الإسلامي السني –مقابل الرافضي- على اختلاف أطيافهم على مشروعية عاصفة الحزم، وكان ذلك مقتضى التجربة والحكمة، ومن جملة المحاولة الرشيدة لتوجيه العاصفة نحو المنشود المشروع
لقد شملت "واقعية" الشريعة الإسلامية – بالإضافة لمراعاتها فطرته - كافة ظروف الإنسان، صغره وكبره، شبابه وشيخوخته، صحته ومرضه، غناه وفقره، علمه وجهله، تذكره ونسيانه، عمده وخطأه، اختياره وإكراهه..
إن الحقيقة أن حاجة الأمة شديد للعودة إلى هذا المعنى الصحيح للوسطية في الإسلام، خاصة مع تنامي ظاهرة الغلو والتطرف في هذا الزمان بكثرة من جهة، وكذلك وبنفس المقدار التساهل والتنازل ومحاولة تمييع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى
إن اليسر وانتفاء الحرج سمة أساسية في الإسلام، والتيسير مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على هذا الأمر
اشتمل هذا الحديث على كثير من السياسة الشرعية في الجهاد، وأحكامه الفقهية، فالحديث يعتبر منهجا للمجاهدين في سبيل الله في قتالهم لأعداء الله الكافرين، وفي الحديث فوائد كثيرة
فإن العلم بمقاصد الشريعة واعتبارها عند دراسة الأحكام الواقعة أو المتوقعة في النوازل خيرُ مُعين لإصابة الحق بعد توفيق الله سبحانه.
من المعلوم بالضرورة عند عامة المسلمين فضلاً عن خاصتهم، أنّ الشريعة الإسلامية ليست محصورة في تنظيم علاقة الإنسان بربه في باب العبادات, بل هي شاملة لكل شأن من شؤون الحياة الخاصة والعامة, وما من تصرف من تصرفات العباد ولا حادثة تقع في أي عصر وأي مصر
فيجب على عموم المسلمين مقاطعة هذه القنوات وأمثالها، وعليهم أن يصونوا بيوتهم من شاشاتها؛ فإن من يهيئ لأهله وأولاده الطريق لمشاهدة ما تبثه هذه القنوات من برامج الإثم ـ أقول: من يهيئ لأهله ذلك
ليس هذا المقال لبحث موضوع المحكم والمتشابه من جميع جوانبه ، ولكن للتركيز على شأن محدد فيه وهو إرجاع المتشابه إلى المحكم في موضوع المشيئة الإلهية التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم ، وإذا رجعنا
قبل حوالي عشرين عاما، كتبت مقالا بعنوان "هل الغاية تبرر الوسيلة؟" ونفيت فيه نفياً قاطعاً أن تكون الغاية مبررة للوسيلة، واستشهدت فيه بكلام لسيد قطب يفيد: أن الغاية النظيفة لا يصح أن يتوسل إليها بوسيلة خسيسة، وقررت: أن هذا مبدأ ميكافيللي الذي لا يؤمن بمبادىء ولا أخلاق، ولا يمانع أن يستخدم الإنسان أخبث الوسائل في سبيل تحقيقه لغاياته
سفينة الحياة لا ندري أين ترسو بأحدنا، وعليه فجميعنا لا يعلم متى يموت وكيف يموت وأين يموت، وأيضاً جميعنا لا نعلم مع من ستجمعنا الأقدار، ربما مع الأحباب، وأيضاً ربما مع الأعداء والأشرار.
ذكر الذهبي في السيَر عن أبي حاتم الرازي قال : حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال : كنا سريّة مع ابن المبارك في بلاد الروم ، فصادَفَنا العدو ، فلما التقى الصفان ، خرج رجل من العدو فدعا إلى البِراز ، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله ، ثم آخر فقتله ، ثم آخر فقتله ، ثم دعا إلى البِراز
نشرت مجلة أزاهر في عددها الخامس والخمسين مقالا للكاتب الشهير فهمي هويدي بعنوان" طبيعة الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين" استنكر فيه الحكم بالكفر على العلمانية، وشنع على من يكفر العلمانيين، ورآى أن الخلاف بين الإسلاميين الذين يعتقدون أن الإسلام دين ودولة
فكما يُستنكر - في عرف الناس وعادتهم- أن يتكلم في الطبّ من ليس طبيبا وإن قرأ كتابا في الطبّ، فكذلك لا يجوز – وهو منكر عظيم - أن يتكلم في دين الله من ليس عالما وإن قرأ جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كتابا في الفقه
هو الموت ما منه ملاذ ، ولا مهرب ، زائر لا يستأذن ، وساعة لا تستقدم ولا تستأخر ، وقضاء نافذ ، لا يستثني أحدا ، ولا يفرق بين وضيع أو رفيع .
عند النظر إلى أماكن وأوقات الازدحام نجد أن لهذه الأماكن والأوقات سنن ومستحبات شرعت للحجاج الإتيان بها، والاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: (خذوا عني مناسككم)، ومن هنا يقف الحاج بين حبه للاقتداء وفعل كل ما هو مسنون ومستحب، مع ما
ما يصدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خاص، متعين، ولم يكن فيه مخالفة للشريعة هو من باب السياسة الشرعية التي على الأمة الالتزام بها
