الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهو بإجمال في ثلاثة أمور:
1 – قبول مبدأ وقوع الخلاف بين العلماء في المسائل الاجتهادية، وأن هذا أمر قدره الله وأذن به، فهو ليس شراً ولا مذموماً، ولذا فيجب المحافظة على عرض العلماء وعدم ذمهم أو تنقصهم.
2 - لا يقبل قول إلا من شخص مؤهل للفتيا بأن يكون من أهل السنة والجماعة المعروفين بالعلم المشهود لهم به.
3 – وجوب اختيار القول الأقرب إلى الحق دون تعصب، وطريق معرفته طريقان:
أ – أما لطالب العلم فهو النظر في دليل كل قول والأخذ بأقواهما دليلاً.
ب – وأما للعامي الذي لا يعرف الموازنة بين الأدلة فهو النظر في المفتين فيأخذ بقول الأفضل عنده في علمه ودينه، ولا يتخير القول الذي يشتهيه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.